متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 672

و العلماء و إن کان ظاهرهم الاتفاق علی عدم وجوب الفحص فی إجراء الأصول فی الشبهات الموضوعیّه،و لازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوی جواز الأخذ بها من المجتهد،إلاّ أنّ تشخیص سلامتها عن الأصول الحاکمه علیها لیس وظیفه کلّ أحد،فلا بدّ إمّا من قدره المقلّد علی تشخیص الحاکم من الاصول علی غیره منها،و إمّا من أخذ خصوصیّات الاصول السلیمه عن الحاکم من المجتهد،و إلاّ فربّما یلتفت إلی الاستصحاب المحکوم من دون التفاوت إلی الاستصحاب الحاکم.

و هذا یرجع فی الحقیقه إلی تشخیص الحکم الشرعیّ،نظیر تشخیص حجّیّه أصل الاستصحاب و عدمها.عصمنا اللّه و إخواننا من الزّلل،فی القول و العمل،بجاه محمّد و آله المعصومین،صلوات اللّه علیهم أجمعین.

ترجمه

تنبیهات:

تنبیه اوّل

-شما می توانید که در اینگونه موارد(که یک اصل مثبت است و یکی غیرمثبت)قائل به تساقط اصلین شده و به اصول دیگری(مثل اصالت فساد شراء الجاریه،اصالت عدم ارث زوج و زوجه)که در مشتبهین(یعنی خود آثار)جاری می شوند رجوع کنید،جز اینکه این طریق در استصحاب امور خارجیه(مثل توکیل و نکاح و...)با طریقۀ قبل یکی است،امّا در مثل اصاله الطهاره(یعنی استصحاب عدم جنابت در هریک از واجدی المنی...)فرق می کند.چونکه دلیلی بر تساقط هردو اصل در اینجا وجود ندارد.(و باید که معیّنا از طریقۀ اوّل استفاده شود).

تنبیه دوّم

-سپس اگر فرض شود که در این مثالها(که در صورت چهارم ذکر گردید)برای اجرای هردو اصل اثر شرعی وجود دارد:

1-اگر جمع میان دو استصحاب،مستلزم مخالفت قطعیّه با علم اجمالی باشد که در عمل معتبر است(چنانکه در مثال واجدی المنی...اگر یکی از آن دو نفر بخواهد به دیگری اقتدا کند با خطاب لا تصل جنبا یا بالاتصل مع الجنب مخالفت می شود و...)داخل در قسم اوّل می شود