متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 88

تیقّن سابقا،و لازمه کون القضیّه المتیقّنه-أعنی عداله زید یوم الجمعه-متیقّنه حین الشکّ أیضا من غیر جهه الزّمان.و مناط هذه القاعده اتّحاد متعلّقیهما من جهه الزمان،و معناه کونه فی الزمان اللاحق شاکّا فیما تیقّنه سابقا بوصف وجوده فی السابق.

فإلغاء الشکّ فی القاعده الاولی عباره عن الحکم ببقاء المتیقّن سابقا-حیث إنّه متیقّن- من غیر تعرّض لحال حدوثه،و فی القاعده الثانیه هو الحکم بحدوث ما تیقّن حدوثه من غیر تعرّض لحکم بقائه،فقد یکون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشکوکا.

و اختلاف مؤدّی القاعدتین،و إن لم یمنع من ارادتهما من کلام واحد-بأن یقول الشّارع:اذا حصل بعد الیقین بشیء شکّ له تعلّق بذلک الشیء فلا عبره به،سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه، و احکم بالبقاء فی الأوّل،و بالحدوث فی الثانی-إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما من قوله علیه السلام:«فلیمض علی یقینه» (1)؛فإنّ المضیّ علی الیقین السّابق-المفروض تحقّقه فی القاعدتین-أعنی عداله زید یوم الجمعه،بمعنی الحکم بعدالته فی ذلک الیوم من غیر تعرّض لعدالته فیما بعده-کما هو مفاد القاعده الثانیه-یغایر المضیّ علیه بمعنی عدالته بعد یوم الجمعه من غیر تعرّض لحال یوم الجمعه-کما هو مفاد قاعده الاستصحاب-فلا یصحّ إراده المعنیین منه.

ترجمه

دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین

-اینستکه:ملاک قاعدۀ استصحاب با ملاک قاعدۀ الیقین مختلف و متباین است به نحوی که هردو در تحت یک قاعده جمع نمی شوند،زیرا که:

1-ملاک در باب استصحاب،اتحاد متعلّق شک با متعلّق یقین است با قطع نظر از قید زمان چرا که شک به بقاء چیزی تعلّق می گیرد که قبلا مورد یقین بوده و لازمۀ آن اینستکه قضیّۀ متیقّنه یعنی عدالت زید در روز جمعه و در حین شک نیز متیقّن است و لطمه ای ندیده است.