متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 92

هم که در دست ماست عمومیّت و اطلاق ندارند و لذا(ما وقع لم یقصد)

*اصل پاسخ جناب شیخ به سؤال مزبور چیست؟

-اینستکه:اخبار لا تنقض شامل قانون الیقین نمی شود و اختصاص به قانون استصحاب دارد.چرا؟

-زیرا که یکی از اخبار استصحاب حدیث شریف:(من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه)می باشد.

-و اگر ما بخواهیم که هردو قانون را از ذیل این حدیث یعنی(فلیمض علی یقینه)اراده کنیم باید بگوئیم که کلمۀ مضی دارای دو معناست:

1-معنای مضی بر یقین سابق در قانون الیقین اینستکه:احکم بالحدوث یعنی حکم بکن به حدوث عدالت زید در روز جمعه با قطع نظر از بقاء آن در روز شنبه مثلا.

2-معنای مضی بر یقین سابق در استصحاب اینستکه:احکم بالبقاء،یعنی که حکم کن به بقاء عدالت زید در روز شنبه مثلا با قطع نظر از اصل تحقّق و حدوث آن.

-وقتی که مضی در هر موردی دارای یک معنا باشد گفته می شود که ارادۀ هردو معنا باهم در مضی،از قبیل استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد است و آن عند المتأخرین محال است و عند المتأخرین مجاز نیاز به قرینه دارد که چنین قرینه ای در کار نیست.

پس:باید که یکی از این دو معنا را اراده کنیم و آن قانون استصحاب است چرا که متبادر و متفاهم عرفی است.

نکته:مطلب اخیر در متن بعدی تشریح و توضیح داده خواهد شد.

عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب

-ترجمه:

-و از اینجا(که نمی توان با استصحاب اثار عقلیّه و شرعیّه مع الواسطه را اثبات کرد)دانسته می شود که:در یک اثر عادی یا عقلی فرقی نیست.

1-بین اینکه این اثر عادی یا عقلی(در خارج)با مستصحب ما متحد الوجود باشد به نحوی که تغایری بین آنها نباشد مگر مفهوما(به حمل اوّلی ذاتی)مثل استصحاب بقاء کلّی کرّ در آب حوض به هنگام شک در کرّیت آب باقی مانده در آن.