متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 1

متن خاتمه فی التعادل و التراجیح

و حیث إنّ موردهما الدلیلان المتعارضان. فلا بدّ من تعریف التّعارض و بیانه.

و هو لغه: من العرض بمعنی الإظهار(1) ، و غلّب فی الاصطلاح علی: تنافی الدّلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولهما و لذا ذکروا: أنّ التّعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التّناقض أو التّضادّ(2).

و کیف کان، فلا یتحقّق إلا بعد اتحاد الموضوع و إلاّ لم یمتنع اجتماعهما.

و منه یعلم: أنّه لا تعارض بین الاصول و ما یحصّله المجتهد من الأدلّه الاجتهادیّه؛ لأنّ موضوع الحکم فی الاصول الشیء بوصف أنّه مجهول الحکم، و فی الدلیل نفس ذلک الشیء من دون ملاحظه ثبوت حکم له، فضلا عن الجهل بحکمه، فلا منافاه بین کون العصیر المتّصف بجهاله حکمه حلالا علی ما هو مقتضی الأصل، و بین کون نفس العصیر حراما کما هو مقتضی الدلیل الدالّ علی حرمته.

و الدلیل المفروض:

إن کان بنفسه یفید العلم صار المحصّل له عالما بحکم العصیر، فلا یقتضی الأصل حلّیّته؛ لأنّه إنّما اقتضی حلّیّه مجهول الحکم، فالحکم بالحرمه لیس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غیر جار و غیر مقتض؛ لأنّ موضوعه مجهول الحکم.

و إن کان بنفسه لا یفید العلم، بل هو محتمل الخلاف، لکن ثبت اعتباره بدلیل علمیّ:

فإن کان الأصل ممّا کان مؤدّاه بحکم العقل - کأصاله البراءه العقلیّه، و الاحتیاط و التخییر العقلیین - فالدلیل أیضا وارد علیه و رافع لموضوعه؛ لأنّ موضوع الاوّل عدم البیان، و موضوع الثانی احتمال العقاب، و مورد الثالث عدم المرجّح لأحد طرفی التخییر، و کلّ ذلک یرتفع بالدلیل العلمیّ المذکور.