متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 10

متن و ضابط الحکومه: أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال الدّلیل الاخر و رافعا للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فیکون مبیّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبیان حاله، متفرّعا علیه.

و میزان ذلک: أن یکون بحیث لو فرض عدم ورود ذلک الدلیل لکان هذا الدلیل لغوا خالیا عن المورد.

نظیر الدّلیل الدالّ علی أنّه لا حکم للشکّ فی النّافله، أم مع کثره الشکّ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنّه حاکم علی الأدلّه المتکفّله لأحکام الشّکوک، فلو فرض أنّه لم یرد من الشّارع حکم الشّکوک - لا عموما و لا خصوصا - لم یکن مورد للأدلّه النّافیه لحکم الشکّ فی هذه الصّور.

و الفرق بینه و بین التخصیص: أنّ کون المخصّص بیانا للعامّ، إنّما هو بحکم العقل، الحاکم بعدم جواز إراده العموم مع العمل بالخاص، و هذا بیان بلفظه و مفسّر للمراد من العام، فهو تخصیص فی المعنی بعباره التفسیر.

ثمّ الخاصّ، إن کان قطعیّا تعیّن طرح عموم العامّ، و إن کان ظنّیّا دار الأمر بین طرحه و طرح العموم، و یصلح کلّ منهما لرفع الید بمضمونه علی تقدیر مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بدّ من الترجیح.

بخلاف الحاکم، فإنّه یکتفی به فی صرف المحکوم عن ظاهره، و لا یکتفی بالمحکوم فی صرف الحاکم عن ظاهره، بل یحتاج الی قرینه اخری، کما یتّضح ذلک بملاحظه الأمثله المذکوره.

فالثمره بین التخصیص و الحکومه تظهر فی الظاهرین، حیث لا یقدّم المحکوم و لو کان الحاکم أضعف منه؛ لأنّ صرفه عن ظاهره لا یحسن بلا قرینه اخری، هی مدفوعه بالأصل. و أما الحکم بالتخصیص فیتوقّف علی ترجیح ظهور الخاصّ، و إلا أمکن رفع الید عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرینه صاحبه.

ترجمه

ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل

اشاره

- اینستکه: یکی از دو دلیل به دلالت لفظی اش، متعرّض حال دلیل دیگر و بردارندۀ حکم ثابت شدۀ بواسطۀ دلیل محکوم از برخی از افراد موضوعش باشد.

- پس دلیل حاکم مبیّن مقدار مدلول دلیل محکوم و تصویرکنندۀ بیان حال او و نظرکنندۀ بر اوست، مثل دلیلی که دلالت دارد بر اینکه حکمی برای شک در نافله یا کثرت شک یا در صورت حفظ امام یا