متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 11

حفظ مأموم یا پس از فراغت از عمل (یا پس از تجاوز از محل یا پس از تمام شدن وقت) وجود ندارد.

- پس این لا حکم (و به تعبیر دیگر لا شک ها) حکومت دارد بر آن ادلّه ای که عهده دار احکام این شکوک است (مثل: إذا شککت فابن علی الاکثر).

آزمایش:

- پس اگر فرض شود که از جانب شارع حکم مشکوک نه عموما (مثل إذا شککت فابن علی الاکثر) و نه خصوصا (مثل إذا شککت بین ثلاث و الاربع فابن علی الاربع) وارد نشده بود، موردی برای ادلّۀ نفی کنندۀ حکم شک در این صور وجود نداشت.

تفاوت بین حکومت و تخصیص:

- فرق بین حکومت (به نحو التضییق) با تخصیص اینستکه: بیان (و قرینۀ صارفه) بودن تخصیص برای عام به حکم عقل است که حکم می کند به اینکه با بودن قرینۀ صارفه (مثل لا تکرم النحاه) ارادۀ عموم (و عمل به تمام افراد عام یعنی اکرم العلماء) جایز نیست، و این بیانی است بواسطۀ دلالت لفظی دلیل حاکم بر مراد و مقصود از دلیل محکوم و مفسّری برای مراد و مقصود از عام، و لذا چنین حکومتی در معنا همان تخصیص است (منتهی) به عبارت تفسیری.

ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم

اشاره

- پس: این خاص (که در مقابل عام است) اگر (از حیث دلالت قوی) و قطعی باشد (چنانکه لا تکرم النحاه چنین است) طرح (و تخصیص عموم عام یعنی اکرم العلماء) تعیّن پیدا می کند، و اگر دلالتش ظنّی (و غیر صریح) باشد (مثل ینبغی اکرام النحاه) امر دائر می شود بین طرح (و توجیه) خاص و طرح (و توجیه) عموم. و لذا هریک از آن دو (یعنی عام و خاص) صلاحیّت دارد که به مضمونش و علی تقدیر مطابق بودنش با واقع رفع ید از آن دیگری کرده و قرینۀ صارفه بشود برای آن (مثلا عموم اکرم العلماء در صورتیکه طرّا به دنبالش باشد می تواند قرینه بشود بر ینبغی تا حمل بشود بر وجوب، و ینبغی هم می شود قرینه بشود برای العلماء تا حمل بشود بر تخصیص).

پس (هر یک از این دو برای قرینه شدن) ناگزیر است از داشتن جنبۀ ترجیح، به خلاف دلیل حاکم چراکه در صرف و برگرداندن دلیل محکوم از ظاهرش به دلیل حاکم اکتفاء می شود، و لکن در صرف و برگرداندن دلیل حاکم از ظاهرش به دلیل محکوم اکتفاء نمی شود بلکه نیاز به قرینۀ دیگر است (مثل اینکه اجماع قائم بشود بر اینکه امام جماعت با دیگران فرقی ندارد که در اینصورت حاکم و محکوم معنا ندارد).

- پس ثمرۀ باب تخصیص و باب حکومت در ظاهرین (یعنی آنجا که هر دو دلیل ظهور داشته و از حیث دلالت مساوی هستند) آشکار می شود، چراکه دلیل محکوم مقدّم بر دلیل حاکم نمی شود گرچه