متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 13

باب شک خبرهایی هست که اکنون گفته امام جماعت به شکش اعتنا نکند؟

- بله آن مقرّراتی که توسط شارع در رابطۀ با شکیّات نماز بیان گردیده است زمینه ساز این دلیل است که می گوید: لا شکّ للامام و... یا لا شکّ للکثیر الشّکّ و...

- بنابراین: این دلیل دوّم با تفسیر به تضییق از دلیل اوّل، حاکم بر آن می شود یعنی که دایرۀ دلیل اوّل را تنگ تر می کند، چنانکه در عام و خاص نیز قضیّه از همین قرار است. چرا؟

زیرا: در یکجا فرموده است که إذا شککت فابن علی الاکثر اعم از اینکه قلیل الشک باشید یا کثیر الشک، امام جماعت باشید یا مأموم و یا غیر، چراکه عبارت عام است.

- دلیل بعدی آمده است و این عام را مقداری محدود کرده می گوید آن دستور قبلی مربوط به آدم کثیر الشک نیست مال کسی که امام و یا مأموم است نیست، مربوط به تجاوز محل نیست.

- این همان تفسیر بالتّضییق و یا حکومت است.

* مراد از (و الفرق بینه و بین التخصیص... الخ) چیست؟

پاسخ به یک سؤال مقدر است که تقدیرش چنین است:

- جناب شیخ لا شکّ للکثیر الشّکّ، مضیّق إذا شککت فابن علی الاکثر بوده که از آن تعبیر به حاکم بالتضییق می کنید.

- این در حالی است که لا تکرم النّحاه مضیّق اکرم العلماء است، حال چطور است که عمل لا تکرم النحاه را می گوئید تخصیص و لکن عمل لا شکّ للکثیر الشّکّ را می گوئید حکومت؟

- چه فرقی بین حکومت بالتّضییق با تخصیص وجود دارد؟

- و لذا در پاسخ می فرماید ما به الامتیاز حکومت با تخصیص عبارتست از اینکه:

1 - در حکومت دلیل حاکم با مدلول لفظی اش متعرّض حال دلیل محکوم می شود به نحوی که اگر دلیل محکوم نمی بود، دلیل حاکم لغو می بود.

- اما تخصیص مربوط به دلالت لفظ نیست بلکه به حکم عقل است، یعنی عقل انسان می گوید که بایستی این دلیل مضیّق و مخصّص آن دلیل باشد.

- به عبارت دیگر: دلیل خاص از خارج و به حکم عقل مفسّر و مبین دلیل عام می باشد، فی المثل:

- دلیل عام گفته: اکرم العلماء و دلیل خاص گفته: لا تکرم زیدا العالم، که خطاب دوّم بدون خطاب اوّلی هم لغو و بیهوده نمی باشد بلکه دارای معنای مستقل است لکن وقتی که در خارج این دو خطاب را در کنار هم قرار می دهیم عقل حکم می کند به اینکه در مقام عمل نمی توان که هم به عموم عام عمل نمود و هم به خصوص خاص و از آن جهت که خاص قرینیّت بر عام دارد، مقدّم بر عام می شود و إلاّ اینگونه نیست که دلالت لفظی بر تخصیص باشد بلکه این تقدّم به حکم عقل است.