- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- اصول عملیّه: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- تشریح المسائل 17
- اشاره 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- دلیل چهارم: 54
- اشاره 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل ششم: 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- دلیل سوّم: 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تعارض ظاهرین 69
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشاره 136
- تشریح المسائل 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- قاعدۀ ثانویه 150
- اشاره 150
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- تشریح المسائل 152
- تنبیه 155
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- اشاره 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- اشاره 259
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشاره 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- چهارمین تعارض: 293
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- اشکال: 300
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- تشریح المسائل 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- تشریح المسائل 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- بیان اوّل: 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- اشاره 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشاره 396
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- اشاره 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- تشریح المسائل 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- اشاره 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تشریح المسائل 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده
اشاره
- این (مطلب را درک کنید که برخی روی چه حسابی قائل به تساقط شده اند) و لذا آنچه را که (در دو مرحله) ذکر کرده است:
* در تفاوت میان اجماع (دلیل لبّی) و دلیل لفظی، نتیجه و ثمره ای در مانحن فیه ندارد، چونکه فرض بر قیام اجماع است بر اینکه هریک از این دو خبر واجب العمل اند، البته اگر مانع شرعی در کار نباشد و آن همان وجوب عمل به دیگری است زیرا متعارضین نیستند مگر اینچنین باشند (که بخاطر حجّت بودنشان دست به گریبان باشند یعنی که واجب العمل بودن این یکی مانع از عمل به آن یکی و واجب العمل بودن آن یکی مانع از عمل به این یکی باشد).
- و امّا اگر وجود یکی از دو دلیل مانع از وجوب عمل به دلیل دیگر باشد آن خارج از موضوع تعارض است، چونکه عمل به امارۀ محکوم (و یا ممنوع شده) واجب نیست.
- و امارۀ مانعه (از جمله خبر ثقه) نیز اگر واجب العمل باشد، عمل به آن به دلیل سالم بودنش از معارض دیگر (که بخاطر محکوم بودنش از بین رفته) تعیّن پیدا می کند.
- پس: امارۀ مانعه (مثل شهرت و یا خبر ثقه) با وجودش (و به مجرد تحقّقش) مانع از وجوب عمل به دلیل حاکم نمی شود (چون محکوم است).
- پس: دلیل مانع ممنوع غیر از دلیلین متعارضین است.
- شیخ سپس می فرماید:
- غرض من از طولانی کردن کلام در محاسبات فوق، ریشه کن کردن مادّۀ شبهه ای است که بعضی توهّم کرده اند به اینکه قدر متیقّن از ادلّۀ امارات (یعنی ادلّۀ لبیّه ای مثل اجماع و عقل) که عموم لفظی ندارند، آنجایی است که خالی از معارض است.
***
تشریح المسائل
* مقدّمه بفرمائید در رابطۀ با متعارضین در بحث خاتمه بطور کلّی چه مقاماتی از بحث وجود دارد؟
1 - یک مقام از بحث پیرامون قاعدۀ جمع بین متعارضین است که بر هر قاعدۀ دیگری تقدّم دارد منتهی چنانکه گفته آمد مخصوص به مواردی است که جمع بینهما ممکن باشد که مورد بحث واقع شد.
2 - یک مقام از بحث نیز پیرامون تراجیح است مبنی بر این که اگر دو حدیث با هم تعارض کردند و از تمام جهات متعادلین بودند حکمشان چه می باشد؟
3 - مقام دیگر از بحث باز پیرامون تراجیح است لکن مبنی بر اینکه اگر از دو حدیث متعارض یکی بر دیگری رجحان داشته باشد وظیفه ما چه می باشد؟