متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 142

متن الاصل عدم التساقط و دلیل علیه

و حیث اتّضح عدم الفرق فی المقام بین کون أدلّه الأمارات من العمومات أو من قبیل الإجماع، فنقول: إنّ الحکم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضین فی الجمله و عدم تساقطهما لیس لأجل شمول العموم اللفظیّ لأحدهما علی البدل من حیث هذا المفهوم المنتزع؛ لأنّ ذلک غیر ممکن، کما تقدّم وجهه فی بیان الشّبهه. لکن، لمّا کان امتثال التکلیف بالعمل بکلّ منهما کسائر التکالیف الشّرعیّه و العرفیّه مشروطا بالقدره، و المفروض أنّ کلا منهما مقدور فی حال ترک الآخر و غیر مقدور مع ایجاد الآخر، فکلّ منهما مع ترک الآخر مقدور یحرم ترکه و یتعیّن فعله، و مع إیجاد الآخر یجوز ترکه و لا یعاقب علیه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتیجه أدلّه وجوب الامتثال و العمل بکلّ منهما، بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدره.

و هذا ممّا یحکم به بدیهه العقل، کما فی کلّ واجبین اجتمعا علی المکلّف، و لا مانع من تعیین کلّ منهما علی المکلّف بمقتضی دلیله إلاّ تعیین الآخر علیه کذلک.

و السّر فی ذلک: أنّ لو حکمنا بسقوط کلیهما مع إمکان أحدهما علی البدل، لم یکن وجوب کلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمکان، و لزم کون وجوب کلّ منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، و هذا خلاف ما فرضنا: من عدم تقیید کلّ منهما فی مقام الامتثال بأزید من الإمکان، سواء کان وجوب کلّ منهما بأمر، أو کان بأمر واحد یشمل الواجبین. و لیس التخییر فی القسم الأوّل لاستعمال الأمر فی التخییر - کما توهّم - بل من جهه ما عرفت.

و الحاصل: أنّه اذا أمر الشارع بشیء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته فی ذلک الأمر بشرط عدم المانع العقلیّ و الشرعیّ، و اذا أمر بشیئین و اتفق امتناع إیجادهما فی الخارج استقلّ بوجوب اطاعته فی أحدهما لا بعینه؛ لأنّها ممکنه، فیقبح ترکها.

ترجمه

اصل در متعارضین عدم تساقط است

اشاره

- از آنجا که عدم فرق در حجیّت متعارضین بین اینکه ادلّۀ امارات از عمومات باشند یا از قبیل اجماع روشن شد می گوئیم:

- حکم به وجوب اخذ یکی از دو دلیل متعارض (اعم از احدهمای معین یا احدهمای مخیّر) و عدم (قبول) تساقط آنها بخاطر شمول عموم لفظی بر یکی از دو دلیل به نحو علی البدل از آن جهت (که احد یک) مفهوم منتزع است نیست. چرا؟

- زیرا این مطلب (که ادلّۀ حجیّت، بعضی جاها را تعیینا حجّت بکند و بعضی جاها را تخییرا)