- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- دلیل پنجم: 59
- اشاره 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تشریح المسائل 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- تشریح المسائل 200
- اشاره 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- اشاره 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- راه علاج اوّل: 294
- اشاره 299
- تعارض پنجم: 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- اشکال: 300
- تشریح المسائل 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- اشاره 389
- حکم ظاهرین متباینین 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
غیرممکن است چنانکه دلیل آن در بیان این شبهه گذشت لکن:
1 - وقتی امتثال تکلیف (یعنی وظیفه) در عمل به هریک از متعارضین مثل سایر تکالیف شرعیّه و عرفیه مشروط به قدرت است.
2 - و فرض هم بر اینستکه: انجام هریک از دو خبر متعارض در حال ترک آن دیگری مقدور (انسان) است و لکن در صورت انجام آن دیگری غیرمقدور است.
- در نتیجه: هریک از دو متعارض که در صورت ترک دیگری مقدور است، ترکش حرام و انجامش تعیّن می یابد و در صورت عمل به دیگری ترک این یکی جایز است و ترک کننده اش عقاب نمی شود.
- پس: وجوب اخذ به یکی از دو متعارض، نتیجۀ ادلّۀ وجوب امتثال و عمل به یکی از دو خبر متعارض است پس از تقیید وجوب امتثال به قدرت و این از جمله اموری است که بداهت عقل بدان حکم می کند چنانکه در دو واجبی که بر مکلّف جمع می شوند و مانعی هم از تعیین هریک از این دو واجب بر مکلّف وجود ندارد جز تعیین آن دیگری بر او نیز چنین است (یعنی که عقل می گوید قدرت شرط تکلیف است و شما را به مرز احدهما می رساند.)
- سرّ در این مطلب (که احدهما واجب شد) اینستکه: اگر ما حکم کنیم به سقوط هر دو تکلیف در صورتیکه انجام یکی از آن دو بصورت علی البدل ممکن است، وجوب هریک از دو تکلیف به مجرّد امکان ثابت نمی باشد و لذا لازم می آید که واجب بودن هریک از دو تکلیف مشروط باشد به عدم انضمام آن به دیگری (یعنی رقیب) و این خلاف آن چیزی است که ما فرض کردیم که هریک از دو تکلیف در مقام امتثال مقیّد به شرطی بیشتر از امکان (و یا قدرت) نمی باشد، خواه وجوب هریک از دو واجب به امری جدا و علیحده باشد یا که هر دو به امری واحد باشد که شامل هر دو واجب بشود. (مثل انقذ الغریق که شامل کلا الفریقین است) درحالی که در قسم اوّل (و در قسم دوّم) به دلیل امر به تخییر، تخییر نیست چنانکه توهّم شده است بلکه به همان جهتی است که دانستید.
- حاصل مطلب اینکه:
- اگر شارع مقدّس امر فرمود به فعل واحدی (مثل روزه مثلا)، عقل در حکم به وجوب اطاعت مولا در آن امر مستقل است لکن به شرط نبودن مانع عقلی (مثل بیماری) و شرعی (مثل مسافرت).
- و اگر امر فرمود به دو فعل (چه با یک امر مثل انقذ الغریق و چه با دو امر...) لکن برای ایجاد هر دو فعل در خارج ممنوعیّتی رخ بدهد، عقل در حکم به وجوب اطاعت مولی در احدهمای لا بعینه مستقل است چونکه انجام احدهما ممکن است و لذا ترک آن قبیح است.
***