متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 146

متن لکن، هذا کلّه علی تقدیر أن یکون العمل بالخبر من باب السببیّه، بأن یکون قیام الخبر عی وجوب فعل واقعا، سببا شرعیّا لوجوبه ظاهرا علی المکلّف، فیصیر المتعارضان من قبیل السببین المتزاحمین، فیلغی أحدهما مع وجود وصف السببیّه فیه لإعمال الآخر، کما فی کلّ واجبین متزاحمین.

أما لو جعلناه من باب الطریقیّه - کما هو ظاهر أدلّه حجّیّه الأخبار بل غیرها من الأمارات - بمعنی: أنّ الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصّل إلیه من هذا الطریق؛ لغلبه أیصاله إلی الواقع، فالمتعارضان لا یصیران من قبیل الواجبین المتزاحمین؛ للعلم بعدم إراده الشارع سلوک الطریقین معا؛ لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا یکونان طریقین إلی الواقع و لو فرض - محالا - إمکان العمل بهما، کما یعلم إرادته لکلّ من المتزاحمین فی نفسه علی تقدیر إمکان الجمع.

مثلا: لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ کون الخبر غالب الإیصال إلی الواقع، فأمر بالعمل به فی جمیع الموارد؛ لعدم المایز بین الفرد الموصل منه و غیره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّیّه لم یعقل بقاء تلک المصلحه فی کلّ منهما، بحیث لو أمکن الجمع بینهما أراد الشارع إدراک المصلحتین، بل وجود تلک المصلحه فی کلّ منهما بخصوصه مقیّد بعدم معارضته بمثله.

و من هنا، یتّجه الحکم حینئذ بالتوقّف، لا بمعنی أنّ أحدهما المعیّن واقعا طریق و لا نعلمه بعینه - کما لو اشتبه خبر صحیح بین خبرین - بل بمعنی أنّ شیئا منهما لیس طریقا فی مؤدّاه بخصوصه.

و مقتضاه: الرجوع إلی الاصول العملیّه إن لم نرجّح بالأصل الخبر المطابق له، و إن قلنا بأنّه مرجّح خرج عن مورد الکلام - أعنی التکافؤ -، فلا بدّ من فرض الکلام فیما لم یکن هناک أصل مع أحدهما، فیتساقطان من حیث جواز العمل بکلّ منهما؛ لعدم کونهما طریقین، کما أنّ التّخییر مرجعه إلی التّساقط من حیث وجوب العمل.

هذا ما تقتضیه القاعده فی مقتضی وجوب العمل بالأخبار من حیث الطریقیّه، إلاّ أنّ الأخبار المستفیضه بل المتواتره قد دلّت علی عدم التّساقط مع فقد المرجّح.

ترجمه امّا مطالبی که ذکر شد، بنابراین بود که عمل به خبر واحد از باب سببیّت باشد، یعنی که قیام خبر عادل بر وجوب فعلی (مثل نماز جمعه مثلا) به عنوان واقع، سببی شرعی برای وجوب آن فعل بر مکلّف باشد ظاهرا (ولو در واقع هم واجب نبوده)، در نتیجه (در اثر تعارض با خبری که گفته ظهر واجب است) متعارضانی می شوند از قبیل سببین متزاحمین (مثل انقاذ غریقین).

- پس یکی از این دو خبر با وجود وصف سببیّت در آن به خاطر عمل کردن به آن دیگری ملغی