متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 147

می شود چنانکه قاعده در تمام واجبین متزاحمین چنین است.

- و اگر عمل به خبر واحد را از باب طریقیت قرار دهیم چنانکه ظاهر ادلّۀ حجیّت اخبار بلکه همه امارات معتبره به این معناست که شارع، واقع را ملاحظه فرموده و امر کرده است به دست یابی به واقع از این طریق بخاطر غلبۀ ایصال آن به واقع.

- پس: این دو خبر متعارض به دلیل علم (ما) به عدم ارادۀ شارع بر سلوک هر دو طریق با هم، از قبیل واجبین متزاحمین نمی شوند چرا که یکی از این دو طریق قطعا مخالف با واقع است.

- در نتیجه: هر دو نمی توانند که طریق به سوی واقع واحد باشند ولو امکان عمل به هر دو نیز محال است (چونکه بنابر طریقیّت هر دو اعتبار و ملاک ایصال به واقع را از دست داده اند چرا که اگر هر دو هم غلط نباشند یکی از آن دو غلط بوده و مطابق با واقع نیست)، چنانکه ارادۀ شارع برای انجام هریک از متزاحمین نیز فی نفسه (هم خصوص این و هم خصوص آن) در صورت امکان انجام هر دو، معلوم و روشن است.

- فی المثل: اگر فرض کنیم که شارع غالب الایصال بودن خبر ثقه را ملاحظه فرموده و لذا دستور به عمل به آن در تمام موارد خبر ثقه داده به دلیل عدم مایز و جداکنندۀ میان فرد موصل به واقع و غیر موصل از آن بوده است.

- پس: وقتی دو خبری که جامع شرائط حجیّت هستند با هم تعارض می کنند بقاء آن مصلحت (یعنی ایصال إلی الواقع) در هریک از آن دو خبر معقول نیست چرا که اگر عمل به هر دو خبر ممکن بود، شارع کسب هر دو مصلحت را اراده می کرد بلکه وجود آن مصلحت (ایصال) در هریک از این دو خبر بخصوصه، مقیّد است به اینکه معارض به مثل خودش نباشد.

- و از اینجا که (خصوص کلّ منهما ملاک را از دست داده اند به مقتضای قاعدۀ اوّلیّه) حکم می شود به توقف لکن نه به این معنا که احدهما المعین واقعا طریق إلی الواقع است و لکن ما بعینه آن را نمی دانیم مثل آنجایی که یک خبر صحیح بین دو خبر مشتبه می شود.

(خیر، بلکه ممکن است که هیچیک طریق إلی الواقع نباشند بلکه هر دو کذب و یا از روی تقیّه باشند). بلکه (توقف) به این معناست که هیچیک از دو خبر نسبت به مؤدّای خود طریق نیستند (چرا که هر دو ملاک ایصال إلی الواقع را از دست داده اند)، و مقتضای آن رجوع به اصول علمیّه ای است (که مطابق با احدهماست)، البته اگر مطابقت با اصل خود یک مرجّح دانسته نشود.

- و امّا اگر قائل شدیم به اینکه مطابقت با اصل مرجّح است آن وقت (اینگونه متعارضین که یکی مطابق با اصل باشد) از محل کلام ما (که متکافئین است) خارج می شوند و لذا ناچار می شویم از فرض کلام در جایی که هیچکدام مطابق با اصل نباشد، در نتیجه از حیث جواز عمل به هریک از آن دو،