- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعارض و متعارضین 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- اشاره 11
- آزمایش: 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- اشاره 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- تشریح المسائل 59
- دلیل پنجم: 59
- اشاره 59
- دلیل ششم: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- اشاره 63
- تشریح المسائل 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تشریح المسائل 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- اشاره 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- تشریح المسائل 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تلخیص المطالب 95
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشاره 135
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- تشریح المسائل 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- قاعدۀ ثانویه 150
- اشاره 150
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- اشاره 166
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- تشریح المسائل 200
- اشاره 203
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- اشاره 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت ابی حیّون 281
- اشاره 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- تشریح المسائل 300
- اشکال: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- اشاره 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- بیان دوّم: 378
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- اشاره 389
- حکم ظاهرین متباینین 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشاره 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- تشریح المسائل 414
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- اشاره 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
تساقط می کنند چونکه هیچیک از آن دو طریق نیستند، چنانکه (بنابر سببیّت و قول به تخییر) تخییر نیز از حیث وجوب عمل تعیینا بازگشتش به تساقط است (چرا که تعیین در هر دو ساقط می شود).
- این بود آنچه که این قاعدۀ اوّلیّه در مقتضای وجوب عمل به این اخبار از حیث طریقیت آن را اقتضا می کند (یعنی توقف) جز اینکه اخبار مستفیضه بلکه متواتره در صورت فقدان مرجّح دلالت بر عدم تساقط (و توقف) دارند.
- یعنی (اذن فتخیّر).
***
تشریح المسائل
* مقدّمه بفرمائید که در باب حجیّت خبر واحد چند مبنا وجود دارد؟
- دو مبنا وجود دارد: 1 - طریقیّت 2 - سببیّت
* مبنای طریقیّت اینستکه: تمام مصلحت از آن واقع و حکم واقعی است و بر طبق مؤدّای اماره هیچ مصلحتی حادث نمی شود بلکه اماره صرف طریق به سوی واقع است و لذا اگر مصادف با واقع درآمد همان مصلحت واقع را برای ما منجّز می کند.
* مبنای سببیّت اینستکه: قیام اماره بر امری از امور سبب می شود که بر طبق مؤدّای آن مصلحتی حادث شود به اندازۀ مصلحت واقع یا بیشتر از آن که عند الخطا جبران مصلحت مافات را بکند.
- البته سببیّت خود سه شعبه دارد: 1 - سببیّت اشعری 2 - سببیّت معتزلی 3 - مصلحت سلوکیّه
- نکته: آنچه در اینجا موردنظر است مصلحت سلوکیه است و آن دو قسم دیگر مورد بحث نمی باشد.
* با توجّه به مقدمۀ فوق مراد از (لکن هذا کلّه علی تقدیر ان یکون العمل بالخبر من باب السّببیّت...
الخ) چیست؟
- اینستکه: آنچه تا به اینجا ذکر کردیم بر مبنای سببیّت بود که متعارضین کالمتزاحمین می شد.
- و امّا حکم متعارضین بر مبنای طریقیّت اینستکه: متعارضین هر دو طریقیّت خود را از دست می دهند، چرا که واقع دوتا نیست بلکه یکی است گرچه ممکن است که مصلحت متعدّد باشد.
- علی ایحال وقتی دو حدیث متعارض هر دو طریق به سوی واقع واحد می باشند هر دو ارزش طریقی خود را از دست می دهند لکن برای نفی طریق ثالث، طریقیّت هر دو محفوظ است و لذا توقف کرده و به اصل رجوع می کنیم.
* خلاصۀ مختار مرحوم شیخ در اینجا چیست؟
اینستکه: اگر ما امارات را از باب سببیّت حجّت بدانیم مقتضای قاعدۀ اوّلیّه و حکم عقل تخییر