متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 150

متن إلاّ أنّ الاخبار المستفیضه بل المتواتره قد دلّت علی عدم التّساقط مع فقد المرجّح.

و حینئذ فهل یحکم بالتّخییر، أو العمل بما طابق منهما الاحتیاط، أو بالاحتیاط و لو کان مخالفا لهما، کالجمع بین الظّهر و الجمعه مع تصادم أدلّتهما، و کذا بین القصر و الإتمام؟ وجوه:

المشهور - و هو الذی علیه جمهور المجتهدین(1) - الأوّل: للأخبار المستفیضه، بل المتواتره الدالّه علیه.(2)

و لا یعارضها عدا ما فی مرفوعه زراره الآتیه - المحکیّه عن عوإلی اللآلی - الدالّه علی الوجه الثانی من الوجوه الثلاثه.

و هی ضعیفه جدّا، و قد طعن فی ذلک التألیف و فی مؤلّفه، المحدّث البحرانی قدّس سرّه فی مقدّمات الحدائق.

و أما أخبار التوقّف الدالّه علی الوجه الثّالث - من حیث إنّ التوقّف فی الفتوی یستلزم الاحتیاط فی العمل، کما فی ما لا نصّ فیه - فهی محموله علی صوره التّمکّن من الوصول إلی الإمام علیه السّلام، کما یظهر من بعضها. فیظهر منها: أنّ المراد ترک العمل و إرجاء الواقعه إلی لقاء الإمام علیه السّلام، لا العمل بها بالاحتیاط.

ثمّ إنّ حکم الشّارع فی تلک الأخبار بالتّخییر فی تکافؤ الخبرین لا یدلّ علی کون حجّیّه الأخبار من باب السببیّه بتوهّم أنّه لو لا ذلک لأوجب التوقّف؛ لقوّه احتمال أن یکون التخییر حکما ظاهریّا عملیّا فی مورد التوقّف، لا حکما واقعیّا ناشئا من تزاحم الواجبین، بل الأخبار المشتمله علی التّرجیحات و تعلیلاتها أصدق شاهد علی ما استظهرناه:

من کون حجّیّه الأخبار من باب الطریقیّه، بل هو أمر واضح. و مراد من جعلها من باب السببیّه عدم إناطتها بالظنّ الشخصیّ، کما یظهر من صاحب المعالم رحمه اللّه فی تقریر دلیل الانسداد.

ترجمه

قاعدۀ ثانویه

اشاره

(مقتضای اخبار عدم تساقط است)

- لکن اخبار مستفیضه بلکه متواتره، در صورت فقدان مرجّح دلالت دارند بر عدم تساقط و توقف (یعنی که اذن فتخیّر).