متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 151

حکم متعارضین بنابر عدم تساقط

- در این حال (عدم جواز توقف) در اینکه آیا حکم به تخییر می شود، یا به عمل به یکی از آن دو که مطابق با احتیاط است یا به احتیاط ولو احتیاط مخالف هر دو باشد مثل جمع بین ظهر و جمعه در صورت تعارض ادلّۀ آنها و مثل جمع بین قصر و اتمام؟ وجوهی است:

1 - مشهور، درحالیکه جمهور مجتهدین بر آن اتفاق نظر دارند، همان وجه اوّل (یعنی تخییر) است، به دلیل اخبار مستفیضه بلکه متواتره ای که بر آن دلالت دارند.

- و معارضه نمی کند با این اخبار مستفیضه و متواتره جز آنچه در مرفوعه زراره آمده (که خذ ما وافق منهما الاحتیاط) و از کتاب غوالی اللالی حکایت شده است و دلالت کنندۀ بر وجه دوّم از این وجوه سه گانه است.

- این مرفوعه بسیار ضعیف است و محدّث بحرانی در مقدّمات حدائق، غوالی اللالی و نویسنده آن ابن ابی جمهور احسائی را مورد طعن قرار داده است.

اخبار توقف و پاسخ به آنها

و امّا اخبار توقف که دلالت دارند بر وجه سوّم (یعنی عمل به احتیاط) از آن جهت که توقف در فتوی مستلزم احتیاط در عمل است، چنانکه در فقدان نص (و اجمال نص) نیز مطلب از همین قرار است، حمل می شوند بر صورت تمکّن از دسترسی به امام علیه السّلام چنانکه از بعض این اخبار ظاهر می شود.

- پس از برخی از این اخبار آشکار می شود که مراد از (این توقف) ترک عمل و به تأخیر انداختن واقعه است تا دیدار امام علیه السّلام، و حل مسأله، نه اینکه بوسیلۀ این توقف به احتیاط عمل بکن.

حجیّت اخبار از باب طریقیت است

- سپس بدانکه حکم شارع در اخبار علاجیّه به تخییر در دو خبری (که من جمیع الجهات) مساوی اند، دلالت نمی کند بر اینکه حجیّت این اخبار از باب سببیّت بوده باشد به توهّم اینکه اگر حجیّت آنها از باب سببیّت نبود (بلکه از باب طریقیّت بود) ائمّۀ توقف را واجب می کردند. چرا؟

- به دلیل قوّت این احتمال که این تخییر یک حکم ظاهری عملی (یعنی تعبّدی) باشد در جایی که وظیفۀ اوّلیّه توقف (بوده) است، نه اینکه یک حکم واقعی (علی القاعده) و ناشی از تزاحم واجبین (یا به تعبیر دیگر سببین مزاحمین) باشد، بلکه اخباری که مشتمل بر ترجیحات است و تعلیلات آنها صادق ترین گواه هستند بر آن مطلبی که ما آن را (بارها) استظهار کرده ایم مبنی بر اینکه:

- حجیّت این اخبار از باب طریقیّت است، بلکه این مطلبی است واضح، و مراد کسانی که حجیّت امارات را از باب سببیّت قرار داده اند، توجهی به ظنّ شخصی نداشته اند بلکه مناط ظنّ نوعی است (یعنی که کفایت ظنّ نوعی را سببیّت نامیده اند و این با آن سببیّتی که شیخ مطرح فرمود متفاوت است) چنانکه