متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 152

از گفتار صاحب معالم رحمه اللّه در تقریر دلیل انسداد به دست می آید.

***

تشریح المسائل

* پس مراد از (إلاّ أنّ الاخبار المستفیضه بل المتواتره قد دلّت علی عدم التّساقط مع فقد المرجّح...) چیست؟

اینستکه: اخبار مستفیضه بلکه متواتره، در صورت فقدان مرجّح نیز دلالت بر عدم تساقط دارند.

* إنّما الکلام در چیست؟

در اینستکه: مقتضای اخبار یا قاعدۀ ثانویه در متعارضین متکافئین چیست؟

- و لذا می فرماید در پاسخ به این سؤال اقوالی است:

1 - برخی گفته اند که مقتضای اصل ثانوی تخییر است، چرا که طبق اخبار علاجیّه، امام علیه السّلام فرموده است که پس از فقدان همۀ مرجّحات، جای تخییر است و اذن فتخیّر.

2 - برخی گفته اند مقتضای اصل ثانوی اینستکه:

الف: اگر یکی از دو طرف مطابق با احتیاط بود به همان اخذ و عمل شود.

ب: اگر هیچیک از دو طرف مطابق احتیاط نبود جای تخییر است. مثل: ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام و...

- و امّا مدرک و مستند این قول مشهور مرفوعۀ زراره است که فرموده:

- (خذ ما وافق منهما الاحتیاط)، که البته عقیدۀ شیخنا این حدیث مورد اعتماد نمی باشد.

3 - برخی هم گفته اند: مقتضای اصل ثانوی توقف در فتوی و احتیاط در عمل است گرچه عمل به احتیاط مخالف با هر دو باشد فی المثل:

- یکی گفته است ظهر واجب است، دیگری گفته است جمعه واجب است، و هر دو مقتضی تعیین هستند لکن ما بین آنها جمع می کنیم.

- و امّا دلیل قائل به این قول اینستکه: در برخی از اخبار علاجیّه از جمله مقبوله وقتی از امام علیه السّلام پرسیدند که وظیفۀ ما در متعارضین چیست؟

امام علیه السّلام فرمود: فارجه حتّی تلقی امامک، حضرات برداشت ذیل را از این حدیث کردند که:

- التوقّف فی الفتوی، مستلزم للاحتیاط فی العمل، یعنی که عملا احتیاط کن.

* مراد شیخ از (فهی محموله علی صوره التّمکّن... الخ) چیست؟

اینستکه: برداشت مزبور در قول سوّم صحیح نمی باشد چرا که معنای فارجه توقف از فتوی نیست بلکه بدین معناست که نه این را اخذ کن و نه آن را نه اینکه در عمل احتیاط کن. چرا؟