متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 16

صدد آن بودیم و آن حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول (سه گانۀ) شرعیّه است و لذا می گوئیم:

- شارع برای شیءای (مثل تتن مثلا) که محتمل اللحلیّه و الحرمه است (یعنی که ما نمی دانیم حلال است یا حرام) حکمی شرعی یعنی حلیّت ظاهریه را قرار داده است.

- سپس حکم فرموده است به اینکه فلان امارۀ ظنیّه مثل خبر عادلی که دلالت دارد بر حرمت عصیر عنبی (یا تتن) و یا... حجّت است، به این معنا که به احتمال مخالفت مؤدّای آن با واقع اعتنا نمی شود (یعنی که اگر خبر عدل گفت حرام است بگو حرام است و به احتمال خلاف آن یعنی حلیّت توجه نکن).

- پس: احتمال حلیّت عصیر که مخالف با اماره است به منزلۀ عدم است به نحوی که هیچ حکم شرعی بر آن مترتب نشود (به گونه ای که) اگر این اماره نبود (اصاله الحلیّه) بر آن مترتّب می شد و این همان حکم به حلیّت ظاهریه است.

- پس مؤدّای امارات (که مثلا عبارت باشد از حرمت تتن) به حکم شارع (یعنی حجیّت خبر ثقه) مثل (امر) معلوم است، که در اینصورت احکام شرعیّه ای که جعل شده بود (مثل حلیّت) دیگر بر مجهولات مترتب نمی شود.

جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه

- سپس آنچه ما در رابطۀ با ورود و حکومت ادلّه بر اصول عملیّه ذکر نمودیم، در اصول لفظیه نیز جاری است.

- پس: اصاله الحقیقه یا اصاله العموم (به حکم عقلاء و اهل لسان) تعبّدا معتبر و حجّت است منتهی در صورتیکه آنجا قرینه ای بر مجازیّت نباشد (یعنی که این اصول حجّت اند و موضوعشان عدم علم به قرینه است). و لذا:

1 - اگر این مخصّص (لا تکرم النحاه) مثلا یک دلیل علمی از تمام جهات باشد (چه از جهت سند و چه از جهت دلالت) وارد بر اصل مذکور (یعنی اصاله العموم) است.

- پس: عمل کردن (ما) به نص قطعی (مثل لا تکرم النحاه) در برابر ظاهر اصاله العموم مثل عمل کردن به دلیل علمی در مقابل اصل علمی است.

2 - و اگر این مخصّص (لا تکرم النحاه) یک خبر ظنّی معتبر باشد حاکم بر اصل خواهد بود. چرا؟

- زیرا معنای حجیّت این ظنّ (خبر ثقه و یا عدل) جعل احتمال مخالفت مؤدّای این خبر با واقع به منزلۀ عدم است در عدم ترتّب آثاری که اگر حجیّت این اماره نبود بر آن مترتّب می شد و آن وجوب عمل به عموم است و لذا آنچه که عرفا و شرعا واجب است اجرای اصاله العموم است به هنگام احتمال وجود مخصّص و عدم آن.