متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 160

متن (تنبیه)

و لو حکم علی طبق إحدی الأمارتین فی واقعه، فهل له الحکم علی طبق الاخری فی واقعه اخری؟

المحکیّ عن العلامه رحمه اللّه و غیره(1): الجواز، بل حکی نسبته إلی المحقّقین؛(2) لما عن النّهایه:

من: أنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی خلاف ذلک، و لا یستبعد وقوعه - کما لو تغیّر اجتهاده - إلاّ أن یدلّ دلیل شرعیّ خارج علی عدم جوازه، کما روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و اله قال لأبی بکر:

«لا تقض فی الشیء الواحد بحکمین مختلفین(3)»

أقول: یشکل الجواز: لعدم الدّلیل علیه: لأنّ دلیل التّخییر إن کان الأخبار الدالّه علیه، فالظّاهر أنّها مسوقه لبیان وظیفه المتحیّر فی ابتداء الأمر، فلا إطلاق فیها بالنّسبه إلی حال المتحیّر بعد الالتزام بأحدهما. و أمّا العقل الحاکم بعدم جواز طرح کلیهما فهو ساکت من هذه الجهه أیضا، و الأصل عدم حجیّه الآخر له بعد الالتزام بأحدهما، کما تقرّر فی دلیل عدم جواز العدول عن فتوی مجتهد إلی مثله.

نعم، لو کان الحکم بالتّخییر فی المقام من باب تزاحم الواجبین کان الأقوی استمراره؛ لأنّ المقتضی له فی السّابق موجود بعینه. بخلاف التخییر الظاهریّ فی تعارض الطریقین، فإنّ احتمال تعیین ما التزمه قائم، بخلاف التخییر الواقعیّ، فتأمّل.

و استصحاب التّخییر غیر جار؛ لأنّ الثّابت سابقا ثبوت الاختیار لمن لم یتخیّر، فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحکم فی غیر موضوعه الأوّل.

و بعض المعاصرین رحمه اللّه استجود هنا کلام العلاّمه رحمه اللّه؛ مع أنّه منع من العدول عن أماره إلی اخری و عن مجتهد إلی آخر، فتدبّر.

ترجمه

تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری

- اگر مجتهد در واقعه ای بر طبق یکی از دو امارۀ (متعارض) حکم بکند آیا (بعدا و در نوبت بعدی) در واقعۀ دیگری (مثل افتاء، حکومت، قضاوت و...) می تواند بر طبق آن امارۀ دیگر حکم بکند؟

1- (1) - حکاه أیضا السیّد المجاهد عن العلاّمه فی النهایه و التهذیب، و کذا عن السیّد العمیدی فی المنیه.
2- (2) - نسبه إلی المحقّقین السیّد العمیدی فی منیه اللبیب (مخطوط): الورقه 69، و حکاه عن السید المجاهد فی مفاتیح الأصول.
3- (3) - نهایه الوصول (مخطوط): 450، و حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول، و لفظ الحدیث هکذا: «لا یقضی أحد فی أمر بقضائین»، انظر کنز العمّال 103:6، الحدیث 15041.