متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 161

- آنچه از علامه حکایت شده، جواز است، بلکه نسبت این جواز به محققین از جمله السّید العمیدی و... حکایت شده است چرا که وجهی از نهایه نقل شده است مبنی بر اینکه:

- در حکم عقل چیزی که دلالت برخلاف این (تخییر استمراری) کند نیست، در حالی که وقوع آن هم بعید نیست (بلکه واقع هم شده است) چنانکه اگر اجتهاد مجتهد تغییر کند (بر طبق حدیث دیگر فتوی می دهد) مگر اینکه یک دلیل شرعی خارجی بر عدم جواز تخییر استمراری دلالت کند، چنانکه نقل شده است که حضرت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به ابی بکر فرمود: در شیء واحد با دو حکم مختلف قضاوت نکن.

مختار شیخنا تخییر بدوی است

اشاره

شیخ می فرماید من می گویم:

- حکم به این جواز (در استمراری بودن تخییر) مشکل است چرا که دلیل (و مقتضی) بر آن وجود ندارد. چرا که دلیل بر تخییر:

- اگر اخباری باشد که دلالت دارد بر اینکه (امام فرموده: اذن فتخیّر) ظاهر (از سؤال و جواب) اینستکه: این روایات سوق داده شده اند برای بیان وظیفۀ کسی که در ابتداء امر (بین خبرین) متحیّر مانده است، لکن در این روایات اطلاقی نسبت به حال متحیّر پس از التزام به احدهما وجود ندارد.

- و امّا عقل حاکم به عدم جواز طرح هر دو روایت از این جهت (که استمراری و یا بدوی است) ساکت است، و لذا اصل و قاعده پس از التزام به احدهما (در بدو امر) عدم حجیّت دیگری است، چنانکه در دلیل عدم جواز عدول از فتوای یک مجتهد به مجتهد دیگر تقریر شد.

- بله، اگر حکم به تخییر در این مقام (یعنی در متکافئین) از باب تزاحم دو واجب باشد (بدین معنا که اخبار را از باب سببیّت حجّت گرفته و قاعدۀ اوّلیّه را همان تخییر بگیریم) قول قویتر استمرار تخییر است.

چرا؟

- زیرا مقتضی برای تخییر در سابق، (در نوبت های بعدی هم) بعینه موجود است به خلاف تخییر ظاهری (یعنی تعبّدی) در تعارض طریقین (که خبرین را از باب طریقیت حجّت بدانیم و تخییر را اصل ثانوی بحساب آوریم). چرا؟

- زیرا احتمال تعیین آنچه که (در ابتدا) بدان ملزم شده، قائم و جاری است، به خلاف تخییر واقعی (بنابر سببیّت) که چنین احتمالی وجود ندارد.

- پس: تأمل کن (که در این مسأله ما طریقیت را اختیار کردیم).

- و استصحاب تخییر در اینجا جاری نیست، زیرا آنچه که در سابق ثابت شده، ثبوت اختیار در حق کسی است که هنوز احد الخبرین را اختیار نکرده است (و المتحیّر فی ابتداء الامر است).

- پس: اثبات آن حکم (در نوبت دوّم) در حق کسی که (یک بار) اختیار کرده و به آن ملتزم شده است