کتابخانه بالقرآن

متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 162

صفحه 162

اثبات حکم برای موضوعی غیر از موضوع اوّل آن است.

- برخی از معاصرین ما هم در تعارض خبرین، عقیدۀ علامه (یعنی استمراری بودن تخییر) را بهتر دانسته اند، درصورتیکه در جاهای دیگر عدول از بیّنه ای به بیّنۀ دیگر و از مجتهدی به مجتهد دیگر را منع کرده (و تخییر را ابتدائی دانسته) است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و لو حکم علی طبق احدی الامارتین فی واقعه... الخ) چیست؟

پاسخ به یک سؤال مقدّر است و آن اینکه:

- حال که قرار شد در خبرین متعارضین متکافئین به اذن فتخیّر عمل بشود و قانون، قانون تخییر است، این تخییر بین دو خبر متعادل ابتدائی است یا استمراری؟

- به عبارت دیگر:

* آیا این تخییر، تخییر ابتدایی است به این معنا که شما تنها در نوبت اوّل مخیّر هستند که این خبر را اخذ بکنید و یا آن یکی را؟ و به تعبیر دیگر خبر دال بر وجوب را یا خبر دال بر استحباب را؟

- یعنی وقتی که در نوبت اوّل احدهما را اختیار کردید و مطابق آن عمل نمودید دیگر برای نوبت بعد فاقد اختیار بوده و باید که تا به پایان بر طبق همان خبری که در دفعۀ اوّل اختیار کرده اید عمل بکنید؟

* یا اینکه این تخییر، استمراری است و بار اوّل و دوّم ندارد، بلکه عند کلّ واقعه مکلّف مخیّر است که خبر دال بر وجوب را اخذ بکند یا خبر دالّ بر استحباب را؟

- مجموعا سه قول در پاسخ به این سؤال وجود دارد:

1 - قول علامه و جماعتی دیگر از محققین که قائل به جواز تخییر استمراری شده اند یعنی که بله می شود گفت که این تخییر استمراری است، و دو دلیل بر این مدعای خود اقامه نموده اند:

* دلیل اوّل اینکه: مقتضی برای این استمرار موجود و مانع هم مفقود است، فیؤثّر المقتضی اثره.

- مقتضی موجود است، یعنی که عقل یا شرع به شما دستور تخییر داده و این دستور اطلاق دارد یعنی که نگفته است که تنها بار اوّل.

- به عبارت دیگر: امام علیه السّلام که می فرماید: اذن فتخیّر، معنایش اینستکه: وقتی با خبرین متعارضین