متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 171

متن بقی هنا ما یجب التنبیه علیه خاتمه للتّخییر و مقدّمه للترجیح، و هو: أنّ الرجوع إلی التّخییر غیر جائز إلاّ بعد الفحص التّامّ عن المرجّحات؛ لأنّ مأخذ التّخییر.

إن کان هو العقل الحاکم بأنّ عدم إمکان الجمع فی العمل لا یوجب إلاّ طرح البعض، فهو لا یستقلّ بالتّخییر فی المأخوذ و المطروح إلاّ بعد عدم مزیّه فی أحدهما اعتبرها الشّارع فی العمل. و الحکم بعدمها لا یمکن إلاّ بعد القطع بالعدم، أو الظّنّ المعتبر، أو إجزاء أصاله العدم التی لا تعتبر فیما له دخل فی الأحکام الشرعیّه الکلیّه إلاّ بعد الفحص التامّ، مع أنّ أصاله العدم لا تجدی فی استقلال العقل بالتخییر، کما لا یخفی.

و إن کان مأخذه الأخبار، فالمترائی منها - من حیث سکوت بعضها عن جمیع المرجّحات - و إن کان جواز الأخذ بالتخییر ابتداء، إلاّ أنّه یکفی فی تقییدها دلاله بعضها الآخر علی وجوب الترجیح ببعض المرجّحات المذکوره فیها، المتوقّف علی الفحص عنها، المتمّمه فیما لم یذکر فیها من المرجّحات المعتبره بعدم القول بالفصل بینها.

هذا، مضافا إلی لزوم الهرج و المرج، نظیر ما یلزم من العمل بالاصول العملیّه و اللفظیّه قبل الفحص.

هذا، مضافا إلی الإجماع القطعیّ - بل الضروره - من کلّ من یری وجوب العمل بالرّاجح من الأمارتین؛ فإنّ الخلاف و إن وقع من جماعه فی وجوب العمل بالرّاجح من الأمارتین و عدم وجوبه لعدم اعتبار الظنّ فی أحد الطّرفین، إلاّ أنّ من أوجب العمل بالرّاجح أوجب الفحص عنه، و لم یجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع علیه. و حینئذ، فیجب علی المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدی الأمارتین.

ترجمه

وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین

اشاره

- در اینجا مطلبی باقی مانده است که آگاهی دادن بر آن واجب است درحالیکه خاتمه ای است برای بحث تخییر و مقدّمه ای برای باب ترجیح و آن اینستکه:

- رجوع به تخییر جایز نیست مگر پس از فحص و وارسی کامل از بود و نبود مرجّحات، چرا که:

1 - اگر محل اخذ قانون تخییر در متعارضین متکافئین همان عقل باشد که حکم می کند به اینکه عدم امکان جمع بین المتعارضین در عمل، موجب طرح احدهما می شود، این عقل مستقل به تخییر در اخذ یکی و طرح دیگری نیست مگر پس (از حصول اطمینان به) عدم مزیّت و مرجّحی که شارع در یکی از آن دو، در عمل به خبر اعتبار کرده است.