متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 175

- و امّا در برخی از روایات هم اوّل مرجّحات را آورده و مثلا فرموده: خذ باعدلهما و افقهما و...

- پس از نبود مرجّحات فرموده است که: اذن فتخیّر.

- حال سؤال اینستکه: چه باید کرد و قاعده چیست؟ آیا ترجیح لازم است تا که لازمه اش وجوب فحص باشد یا نه؟

- ظاهر دستۀ اوّل از اخبار برخلاف دستۀ دوّم اینستکه: اصلا ترجیحی وجود ندارد تا که فحص لازم باشد.

- در اینجا قاعده، حمل المطلق علی المقیّد است و لذا حتما ترجیح واجب است.

- وقتی ترجیح واجب باشد پس عند الشک، فحص از وجود راجح هم لازم است.

- در نتیجه: هم تخییر عقلی مشروط به فحص است و هم تخییر شرعی شرطش فحص است.

* اگر اشکال شود به اینکه احادیث ما همۀ مرجّحات را که بیان نکرده است بلکه به چند مرجّح مثل اعدلیّت، افقهیّت، اوثقیّت، مطابق کتاب و سنت بودن، مخالف عامّه بودن، مشهور بودن و... اشاره کرده اند و حال آنکه مرجّحات غیر منصوصۀ زیادی وجود دارد که چند برابر مرجّحات منصوصه هستند. آیا در مرجّحات غیرمنصوصه هم فحص لازم است یا که تنها در مرجّحات منصوصه فحص لازم است؟

- در پاسخ می فرماید: المتمّم فی غیرها بعدم القول بالفحص.

- یعنی در مرجّحات منصوصه که فحص لازم شد، در غیر منصوصه نیز ترجیح واجب است، پس فحص هم واجب است.

الحاصل: یکی از شروط تخییر فحص است اعم از اینکه تخییر را از عقل بگیریم یا از شرع، و اجماع قطعی است که هرکس اخذ به راجح را لازم می داند آن را پس از فحص تام لازم و واجب می داند و این وجوب هم مطلق است و نه مشروط.

- پس مقدّمات آن هم که فحص تام باشد بر مجتهد لازم است، منتهی اجماع تعلیقی است و نه تنجیزی چرا که عده ای اصلا ترجیح را لازم نمی دانند لکن تمام کسانی که ترجیح را لازم می دانند معتقدند که مقدّمه فحص واجب است.

تلخیص المطالب

(بیان آنچه گذشت در یک گفتگوی ساده با شیخ)

* جناب شیخ حاصل و خلاصۀ مطلب در صدر این بحث یعنی (فلنرجع...) چه بود؟

- بازگشت بر سر آن دو مقامی بود که عمدۀ هدف در متعارضین اند یعنی بحث تعادل و تراجیح، منتهی قبل از ذکر حکم متعادلین و متراجحین باید دید که مقتضای قاعده و یا به تعبیر دیگر اصل اوّلی