متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 199

الهیّه معطل خواهد ماند و لذا با فحص باید آنها را بدست آورد.

- چنانکه در اجرای اصول لفظیّه یعنی اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق گفته اند که باید پس از فحص تام باشد. چرا؟

- بخاطر اینکه اگر بدون فحص اصول لفظیّه را اجرا کنیم، مخالفتهای کثیره ای رخ خواهد داد. چرا؟

- زیرا: انّا نعلم بانّ اکثر العمومات قد خصّص و اکثر المطلقات قد قیّد و اکثر الظّواهر ارید منها خلاف الظاهر من دون نصب قرینه متّصله.

- خلاصه اینکه می دانیم که ارادۀ خلاف ظاهر در این کلمات فراوان و لکن به آنها دست پیدا نمی کنیم مگر با فحص. فی المثل:

1 - اگر فحص نکرده به هر عامّی که می رسیم ظاهرش را بگیریم پس از آن متوجّه می شویم که ما به یک عامّی تمسّک نمودیم در حالیکه ده ها مخصّص داشته که مورد لحاظ قرار نگرفته و ترک شده اند.

2 - و اگر فحص نکرده به یک مطلق عمل کنیم، بعدها متوجّه می شویم که ده ها قید داشته و حال آنکه این قیود مورد غفلت قرار گرفته و تعطیل شده اند.

3 - و چه بسا بدون فحص به ظواهر عمل کرده بعد متوجّه شویم که ده ها قرینۀ صارفه داشته و همه تعطیل مانده است.

- پس: همانطور که اجرای اصول علمیّه فحص لازم دارد، اجرای اصول لفظیّه هم فحص لازم دارد.

- اجرای قانون اذن فتخیّر در خبرین متعارضین هم فحص لازم دارد.

3 - و امّا سوّمین دلیل بر وجوب فحص، اجماع است منتهی اجماع تقدیری و نه اجماع تنجیزی.

الحاصل:

- آنها که ترجیح را واجب می دانند، فحص از مرجّح را هم واجب می دانند.

- آنها که ترجیح را واجب نمی دانند اگر مورد سؤال واقع شوند که اگر ترجیح را واجب می دانستید آیا فحص را هم واجب می دانستید؟

- می گویند بله اگر ترجیح را واجب می دانستیم، فحص را هم واجب می دانستیم.

پس: فحص بالاجماع واجب است، منتهی در نظر یک عدّه ای تنجیزا و در نظر برخی هم تقدیرا او تعلیقا.

- پس: وقتی ترجیح واجب باشد، فحص هم واجب است و بدون فحص حق اجرای تخییر وجود ندارد.

- این بود بحث در متکافئین.