متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 204

بر وجوب (اخذ به راجح)، دلالت می کند بر قول مشهور (یعنی وجوب ترجیح)، اینکه:

- حکم دو دلیل متعارض بنابر آنچه (از مباحث قبل) متوجّه شدید و پس از (قبول) عدم جواز طرح هر دو دلیل با هم (یعنی تساقط و کان لم یکونا):

1 - یا (از اوّل تا به آخر) تخییر است (البته) اگر حجیّت امارات از باب موضوعیّت و سببیّت باشد.

2 - و یا توقّف است، اگر حجیّت امارات از باب طریقیّت باشد، درحالیکه بازگشت توقّف هم (در آخر) به تخییر است (البته) اگر اصل را از مرجّحات قرار ندهیم، و یا فرض کنیم سخن در جایی است که هر دو دلیل مخالف با اصل اند (که قطعا منتهی به تخییر می شود)

- زیرا بر فرض ترجیح به سبب (مطابقت یکی از دو دلیل) با اصل، صورت مطابقت یکی از دلیلین با اصل، از مورد تعادل و تعارض، خارج (و ترجیح واجب) می شود.

- پس: حکم به تخییر، یا بنابر فرض نبود مطابقت با اصل است یا (بنابر مطابق بودن یکی با اصل است) و اصل مرجع است (و نه مرجّح)، بنابراینکه حکم در متعادلین مطلقا (چه یکی مطابق اصل باشد چه نباشد) تخییر است و نه رجوع به اصلی که مطابق با احدهماست.

- و تخییر یا به حکم نقل است و یا به حکم عقل است.

* امّا نقل، (قاعده اش در این مورد حمل المطلق علی المقیّد است و لذا) تخییر مقیّد شده است به نبودن مرجّح، و با این (روایاتی که مرجّحات را ذکر کرده)، مقیّد می شود روایاتی که حکم به تخییر در آنها مطلق آورده شده است.

* و امّا عقل، پس از احتمال اعتبار شارع برای مزیّت (و رجحان) و تعیین عمل به ذی المزیّه دلالت (و حکم) به تخییر نمی کند.

- و این احتمال (و نگرانی عقل از آن) با اطلاق ادلّۀ عمل به اخبار (مثل صدّق العادل) دفع نمی شود، چرا که این اخبار در مقام تعیین عمل به هریک از متعارضین است در صورت امکان عمل به آنها.

- امّا صورت تعارض از صوری نیست که امکان عمل به هریک از دو متعارض در آن باشد وگرنه عمل به هر دو متعیّن (و هر دو واجب العمل) می شدند.

- و عقل از این حکم (صدّق العادل که) معلّق به امکان است، عدم جواز طرح و کنار گذاشتن هر دو دلیل را استفاده می کند و نه تخییر بین آنها را.

- البته، عقل (پس از مقدّمات فوق) با ضمیمه کردن این مطلب که تعیین احدهما ترجیح بلامرجّح است، حکم به تخییر می کند، و لذا:

- اگر عقل مطمئن شود به عدم وجود مرجّح (و مساوی بودن خبرین) حکم به تخییر می کند چونکه تخییر نتیجۀ عدم امکان جمع (و عمل به هر دو) و عدم جواز طرح و کنار گذاشتن هر دو، و عدم وجود