متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 205

مرجّح برای یکی از دلیلین است.

- و اگر از ناحیۀ مقدّمه سوّم، مطمئن نشود، حکم به تخییر نخواهد کرد.

- پس: عمل به دلیل راجح معلوم الجواز و عمل به دلیل مرجوح مشکوک است.

***

تشریح المسائل

* مراد از (فالمشهور فیه وجوب الترجیح... الخ) چیست؟

- پاسخ به یک سؤال مقدّر است که تقدیرش چنین است:

- اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض بکنند درحالیکه یکی از آن دو راجح و دیگری مرجوح است، آیا ترجیح راجح بر مرجوح واجب است یا مستحب یا که نه واجب است و نه مستحب؟

- سه نظریه در پاسخ به این سؤال مطرح است.

1 - مشهور اصولیین چه شیعه و چه سنی اعم از متقدّم و متأخّر قائل به وجوب ترجیح بوده و می گویند:

- باید که راجح را اخذ کرده و مرجوح را کنار گذاشت و جای تخییر نیست بلکه معیّنا راجح حجّت فعلی است.

2 - برخی از اصولیین شیعه از جمله مرحوم سید صدر شارح الوافیه قائل به استحباب ترجیح اند.

3 - اجماعات منقوله: بسیاری از متأخرین و متقدّمین ادعای اجماع کرده اند بر وجوب ترجیح و اجماع منقول به خبر مستفیض بلکه متواتر است.

4 - اخبار متواتره ای وجود دارد مبنی بر وجوب ترجیح و اخذ راجح و طرح مرجوح، که از این اخبار تعبیر به اخبار علاجیّه می شود و تعبیرشان معنوی است.

5 - و امّا دلیل پنجم خود دارای مراحلی است که ذیلا و به ترتیب بیان می شود:

* مرحلۀ اوّل اینستکه: در مباحث قبل و در بیان مقتضای قاعدۀ اوّلیّه و حکم العقل در متعارضین متعادلین گفته شد که برخی طرفدار تساقطاند.

- طرفداران تساقط می گفتند که وقتی دو دلیل با هم برابر باشند، هر دو در اثر تعارض تساقط کرده کان لم یکونا و یرجع إلی الاصل العملی.

- لکن ما این نظریه را نپذیرفته و قول به تساقط را رد کرده، ثابت نمودیم که ادلّۀ حجیّت خبر واحد ثقه، همانگونه که خبرهای ثقۀ غیر مبتلا به معارض را شامل می شود، خبرهای ثقۀ مع المعارض را هم شامل می شود.

- پس: متعارضین نیز دارای حجیّت هستند و واجب الاتّباع می باشند.