متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 206

- سپس روی دو مبنای مشهور بحث کردیم:

- یکی مبنای مشهور عامّه، یعنی سببیّت بود.

- یکی هم مبنای مشهور امامیّه یعنی طریقیّت محضه بود.

- امّا: بنابر هر دو مبنا، مقتضای قاعدۀ اوّلیّه در متعارضین متعادلین تخییر شد.

* و امّا بر مبنای سببیّت مطلب روشن است. چرا؟

- زیرا در این صورت، متعارضین متعادلین مثل واجبین متزاحمین متساویین می شوند که هرکدام دارای مناط و ملاک و مصلحت ملزمه هستند و هیچکدام بر دیگری اولویّت و رجحانی ندارد، و اقوی ملاکا نیست.

- از طرفی هم فرض بر اینستکه: قدرت بر امتثال هر دو را نداریم و لذا به ناچار و به حکم عقل قائل به تخییر می شویم و می گوئیم مجتهد مخیّر است بین عمل به هریک از متعارضین.

- به عبارت دیگر: اختیار دارد که به هرکدام که می خواهد عمل کرده و از آن متابعت نماید.

- حال بر این سلوک و متابعت و تطبیق عمل بر طبق اماره، مصلحتی داده می شود به اندازۀ مصلحت واقع و یا بیشتر از آن که عند الخطاء جابر بوده و جای مصلحت واقعیّه را.

- این بر مبنای مصلحت سلوکیّه است.

- و اما بر مبنای طریقیت محضه، اگرچه قاعدۀ اوّلیّه در متعارضین المتعادلین عبارتست از توقّف و رجوع به اصل عملی و لکن توقّف هم برمی گردد به تخییر، چرا که بر این مبنا سه صورت متصور است:

1 - اینکه متعارضین هر دو مخالف اصل باشند فی المثل:

- یک دلیل می گوید: افعل که ظهور در وجوب دارد، دلیل دیگر می گوید لا تفعل که ظهور در حرمت دارد.

- و یا یک دلیل می گوید: صلّ الظهر، دلیل دیگر می گوید صلّ الجمعه.

- در هر دو مثال، هریک از دو دلیل مخالف با اصل اند. چرا؟

- زیرا که در مثال اوّل؛ الأصل البرائه من الوجوب و الحرمه، و در مثال دوّم، الأصل عدم وجوب الظهر او الجمعه.

- خوب در فرض مزبور روشن است که باید قائل به تخییر بینهما بشویم و جای مراجعه به اصل نیست. چرا؟

- چونکه احداث قول ثالث است، لکن در مباحث قبل گذشت که علی التوقف، متعارضین در خصوص مؤدّای خود حجّت نیستند و لکن برای نفی قول ثالث حجّت اند و معارضی هم ندارند.

- پس: تخییر، تعیّن می یابد.