متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 211

متن فإن قلت:

أوّلا: إنّ کون الشّیء مرجّحا - مثل کون الشّیء دلیلا - یحتاج إلی دلیل؛ لأنّ التّعبّد بخصوص الرّاجح إذا لم یعلم من الشّارع کان الأصل عدمه، بل العمل به مع الشّکّ یکون تشریعا، کالتعبّد بما لم یعلم حجّیّته.

و ثانیا: إذا دار الأمر بین وجوب أحدهما علی التّعیین و أحدهما علی البدل، فالأصل براءه الذّمّه عن خصوص الواحد المعیّن، کما هو مذهب جماعه فی مسأله دوران الامر بین التّخییر و التّعیین.

قلت: إنّ کون التّرجیح کالحجّیه أمرا یجب ورود التعبّد به من الشّارع مسلّم، إلاّ أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشّارع من دون استناد الالتزام إلی إلزام الشّارع، احتیاط لا یجری فیه ما تقرّر فی وجه حرمه العمل بما وراء العلم، فراجع نظیر الاحتیاط بالتزام ما دلّ أماره غیر معتبره علی وجوبه مع عدم احتمال الحرمه أو العکس.

و أمّا إدراج المسأله فی مسأله دوران المکلّف به بین أحدهما المعیّن و أحدهما علی البدل، ففیه: أنّه لا ینفع بعد ما اخترنا فی تلک المسأله وجوب الاحتیاط و عدم جریان قاعده البراءه.

و الأولی منع اندراجها فی تلک المسأله؛ لأنّ مرجع الشّکّ فی المقام إلی الشکّ فی جواز العمل بالمرجوح، و لا ریب أنّ مقتضی القاعده المنع عمّا لم یعلم جواز العمل به من الأمارات، و هی لیست مختصّه بما إذا شکّ فی أصل الحجّیه ابتداء، بل تشمل ما إذا شکّ فی الحجیّه الفعلیّه مع إحراز الحجّیه الشأنیّه، فإنّ المرجوح و إن کان حجّه فی نفسه، إلاّ أنّ حجّیته فعلا مع معارضه الرّاجح - بمعنی جواز العمل به فعلا - غیر معلوم، فالأخذ به و الفتوی بمؤدّاه تشریع محرّم بالأدلّه الأربعه.

ترجمه

مناقشه در وجوب ترجیح

- اگر بگوئی:

- اوّلا: مرجّح بودن یک شیء مثل دلیل بودن یک شیء نیاز به دلیل دارد؛ چرا که تعبّد در خصوص طرف راجح (و اخذ حتمی آن) درصورتیکه معلوم نیست که از جانب شارع باشد، اصل عدم آن است (یعنی اصل اینستکه: این ذی المزیّه برای ما تعیّن ندارد) بلکه عمل به آن با وجود شک، تشریع است، مثل تعبّد به ظنّی که حجیتش معلوم نیست.

- ثانیا: اگر امر دائر شود بین وجوب یکی از دو دلیل به نحو تعیین و بین دلیل دیگر به نحو علی