کتابخانه بالقرآن

متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 212

صفحه 212

البدل (یعنی تخییر)، اصل برائت ذمه است از خصوص واحد معیّن (و حکم می شود به تخییر) چنانکه این مذهب جماعتی است در مسألۀ دوران تکلیف بین تخییر و تعیین.

جواب از مناقشه

- در پاسخ به شما می گویم:

1 - اینکه ترجیح مثل حجیّت امری است که ورود تعبّد به آن واجب است که از جانب شارع باشد، قطعی و مسلم است، لکن ملتزم شدن به عمل به ذی المزیّتی که جواز عمل به آن از جانب شارع است بدون اینکه این التزام به شارع اسناد داده شود، (خود) احتیاط است، احتیاطی که آن محذوری که در وجه حرمت عمل به ماعدای اموری که ترجیح به آن شرعا ثابت شده است، در آن جاری نمی شود (یعنی تشریع بودن بالادلّه الاربعه). فراجع.

- نظیر احتیاط کردن با ملتزم شدن به چیزی (مثل وجوب دفن کافر مثلا) که امارۀ غیر معتبره ای بر وجوب آن دلالت کرده، درصورتیکه احتمال حرمت نیز در مقابلش وجود دارد و یا بالعکس. (مثل دفن الکافر واجب او حرام که دوران بین المحذورین است و وظیفه در آن تخییر است لکن اگر به لحاظ اینکه خبر ضعیفی که حجّت هم نیست گفته است دفن کافر واجب است، درحالیکه متعبّد به آن هم نمی شویم، جانب وجوب دفن کافر را بگیریم بخاطر اینکه با آن خبر مطابق است، احتیاط است و نه تشریع).

عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر

اشاره

2 - امّا در مندرج کردن این مسأله (که مربوط به مسألۀ اصولیه است) در مسألۀ دوران مکلّف به بین احدهما المعین و احدهما المخیر (یعنی تعیین و تخییر که مربوط به مسألۀ فرعیه) است، نظری وجود دارد و آن اینکه: این اندراج پس از اینکه ما در آن مسأله وجوب احتیاط و عدم جریان برائت را اختیار کردیم، نفعی به شما نمی رساند (چرا که ما می توانیم که در آن مسأله نیز احتیاطی شویم).

- و اولی منع اندراج این مسأله (که مربوط به مسألۀ اصولیّه است) در آن مسأله است (که مربوط به مسألۀ فرعیّه است). چرا؟ زیرا: شک ما در این مقام به شکّ در جواز عمل به مرجوح برمی گردد (بدین معنا که با بودن راجح، مرجوح حجیّت دارد یا ندارد؟)، درحالیکه تردیدی وجود ندارد که مقتضای قاعده منع حجیّت هر اماره ای است که جواز عمل به آن معلوم نیست، و این مسأله (یعنی تشریع) اختصاص ندارد به جایی که ابتداء در اصل حجیّت آن شک می شود، بلکه شامل موردی که در حجیّت فعلیّۀ آن شک می شود نیز، می شود، درصورتیکه حجیّت شأنیّه آن محرز است، چونکه خبر مرجوح، اگرچه فی نفسه (یعنی شأنا) حجّت است، لکن فعلا حجیّتش درحالیکه خبر راجح معارض با آن است، به این معنا که عمل به آن جایز باشد، معلوم نیست.

- پس: اخذ به مرجوح و فتوی به مؤدّای آن، تشریع و بر طبق ادلّۀ اربعه حرام است.