متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 213

تشریح المسائل

* مراد شیخ از (اوّلا: إنّ کون الشّیء مرجّحا... الخ) چیست؟

- بیان دوّمین دلیل برخی از عامّه است در اینکه در متراجحین نیز مثل متعادلین باید حکم به تخییر کرد و ترجیح در اینجا نه واجب است و نه مستحب و لذا می گویند:

- مسألۀ ترجیح احد المتعارضین بر دیگری و تعیین عمل به یکی از آن دو مثل مسألۀ اصل حجیّت خبر ثقه است، یعنی:

- همانطور که اصل حجیّت یک اماره نیاز به دلیل قطعی دارد و باید که حجیّت آن از جانب شارع مسلم شود تا بتوان به آن متعبّد شده و به استناد اینکه شارع فرموده به آن عمل کنید و به مجرد اینکه در حجیّت امری شک نمودیم از اصاله عدم حجیّت استفاده می کنیم، در مسألۀ ترجیح و تعیین راجح به عنوان حجیّت فعلیّه نیز نیازمند به دلیل هستیم و لذا صرف احتمال کافی نیست، بلکه باید به وجوب اخذ به راجح یقین کنیم تا که بدان متعبّد شده، عند الشّک اصل عدم ترجیح جاری کنیم که در آن صورت نوبت به تخییر نمی رسد.

* پس مراد این حضرات از (بل العمل به مع الشّکّ یکون تشریعا... الخ) چیست؟

- اینستکه: مقداری جلوتر آمده می گویند: اصلا نیازی به اجرای اصاله العدم هم نیست بلکه همانطور که در اصل حجیّت به مجرد شک در حجیّت می گفتیم:

- ادخال ما لم یعلم کونه من الدّین فی الدّین و اسناده إلی الشّارع تشریع و لذا تعبّد به آن حرام است چون تشریع است.

- هکذا در مسألۀ ترجیح و تعیین راجح نیز به مجرد شک در حجیّت راجح می گوئیم: تعبّد به آن و اسنادش به شارع حرام است، چون تشریع است و لذا نیازی به اجرای اصاله العدم و احراز عدم مرجّح نیست.

- وقتی ترجیح جایز نشد، نوبت به تخییر می رسد و هذا هو المطلوب.

* مراد از (ثانیا: إذا دار الامر بین وجوب احدهما علی التعیین و احدهما علی البدل... الخ) چیست؟

- سوّمین دلیل حضرات بر مدّعای مذکور است و لذا می گویند:

- در مباحث برائت بحثی بود تحت عنوان اینکه: إذا دار الامر بین التّعیین و التّخییر، آیا باید برائت از تعیین جاری کرد یا که جای احتیاط است؟

- فی المثل: اگر شک کردیم که در کفارۀ صوم شهر رمضان آیا معیّنا عتق رقبه واجب است یا که مخیّر هستیم بین العتق و الاطعام؟

- برخی معتقدند به اصل برائت از تعیین بوده می گفتند: تعیین عتق، کلفت و مضیقه است، و اصل