متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 214

برائت تشریع شده است تا مضیقه و کلفت را بردارد.

- پس: اینجا جای برائت است.

- عده ای هم احتیاطی شده می گفتند: علم اجمالی داریم و اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیّه است.

- پس باید جانب تعیین را گرفت تا علی کلّ حال مبرّء ذمّه باشد.

- الحاصل: مستدل در اینجا مبنای اوّل را گرفته، می گوید:

- در ما نحن فیه، دوران امر بین تعیین اخذ به راجح و یا تخییر در اخذ به راجح و مرجوح است.

- در چنین موردی، الأصل، البرائه من التّعیین، و لذا نوبت به تخییر می رسد و هو المطلوب.

* حاصل مطلب در (قلت: إنّ کون التّرجیح کالحجیّه) چیست؟

- پاسخ شیخ به دلیل دوّم حضرات است و لذا می فرماید:

- قسمت اوّل سخن شما را که گفتید: ترجیح و تعیین عمل به یکی از دو حجّت متعارض مثل اصل حجیّت یک اماره نیاز به دلیل و اثبات دارد و تا شرعا دلیلی بر تعبّد به آن نرسیده باشد حق التزام و تعبّد به آن را نداریم می پذیریم.

امّا در رابطه با قسمت دوّم از کلامتان که گفتید: التزام به عمل به راجح از دو حجّت متعارضه تشریع است و تشریع به ادلّۀ اربعه حرام است، باید به شما بگویم که این بستگی به نیّت دارد:

1 - اگر نیّت این باشد که چون شارع معیّنا این دلیل راجح را در حق ما حجّت کرده و ما بدان عمل می کنیم، بله، این تشریع است و حرام.

- البته نسبت به ماعدای اموری که ترجیح به آن شرعا ثابت شده است یعنی مرجّحات منصوصه و گرنه متعبّد شدن به اخذ به راجح در اینگونه موارد نه تنها تشریع نیست بلکه مع الدلیل است.

2 - لکن اگر نیّت این باشد که ما احتمال تعیین می دهیم و بخاطر همین احتمال است که احتیاط کرده، جانب راجح را اخذ می کنیم، نه تنها حرام نیست بلکه حسن و راجح است، چرا که الاحتیاط مطلوب عند العقل و النقل، و التشریع مغبوض، نظیر احتیاط در دوران بین المحذورین.

- توضیح ذلک اینکه:

- در دوران بین محذورین که آیا دفن کافر واجب است یا حرام؟

- تعیین یکطرف و تعبّد به آن بعنوان اینکه یک حکم شرعی است، تشریع است.

- لکن اگر یک امارۀ غیرمعتبره ای جانب احتمال وجوب را بر حرمت ترجیح دهد و یا بالعکس، ما که به لحاظ عقلی مخیّر بوده و به حکم عقل در اینجا احتیاط نمودیم، درصورتیکه جانبی را که اماره بر طبق آن است ترجیح دهیم قبحی ندارد بلکه بایستنی است.