متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 218

متن هذا، و التحقیق: أنّا قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضین فی الجمله مستفاد من حکم الشّارع به بدلیل الإجماع و الأخبار العلاجیّه، کان اللازم الالتزام بالرّاجح و طرح المرجوح و إن قلنا بأصاله البرائه عند دوران الأمر فی المکلّف به بین التعیین و التّخییر؛ لما عرفت: من أنّ الشکّ فی جواز العمل بالمرجوح فعلا، و لا ینفع وجوب العمل به عینا فی نفسه مع قطع النظر عن المعارض، فهو کأماره لم یثبت حجیّتها أصلا.

و إن لم نقل بذلک، بل قلنا باستفاده العمل بأحد المتعارضین من نفس أدلّه العمل بالأخبار:

فإن قلنا بما اخترناه: من أنّ الأصل التوقّف - بناء علی اعتبار الأخبار من باب الطریقیّه و الکشف الغالبیّ عن الواقع - فلا دلیل علی وجوب التّرجیح بمجرّد قوّه فی أحد الخبرین؛ لأنّ کلاّ منهما جامع لشرائط الطریقیّه، و التّمانع یحصل بمجرّد ذلک، فیجب الرّجوع إلی الاصول الموجوده فی تلک المسأله إذا لم تخالف کلا المتعارضین، فرفع الید عن مقتضی الأصل المحکّم فی کلّ ما لم یکن طریق فعلیّ علی خلافه، بمجرّد مزیّه لم یعلم اعتبارها، لا وجه له؛ لأنّ المعارض المخالف بمجرّده لیس طریقا فعلیّا؛ لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل، و المزیّه الموجوده لم یثبت تأثیرها فی دفع المعارض.

و توهّم: استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطریقین إلی الواقع، و هو الرّاجح.

مدفوع: بأنّ ذلک إنّما هو فیما کان بنفسه طریقا - کالأمارات المعتبره لمجرّد إفاده الظّنّ - و أمّا الطّرق المعتبره شرعا من حیث إفاده نوعها الظنّ و لیس اعتبارها منوطا بالظنّ، فالمتعارضان المفیدان منها بالنوع للظنّ فی نظر الشّارع سواء. و ما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم یسقط من الحجّیّه الشّأنیّه، کما یخرج الأماره المعتبره بوصف الظنّ عن الحجّیّه إذا کان معارضها أقوی.

و بالجمله: فاعتبار قوّه الظنّ فی التّرجیح فی تعارض ما لم ینط اعتباره بإفاده الظنّ أو بعدم الظنّ علی الخلاف لا دلیل علیه.

و إن قلنا بالتّخییر - بناء علی اعتبار الأخبار من باب السببیّه و الموضوعیّه - فالمستفاد بحکم العقل من دلیل وجوب العمل بکلّ من المتعارضین مع الإمکان، کون وجوب العمل بکلّ منهما عینا مانعا عن وجوب العمل بالآخر کذلک، و لا تفاوت بین الوجوبین فی المانعیّه قطعا.

و مجرّد مزیّه أحدهما علی الآخر بما یرجع إلی أقربیّته إلی الواقع لا یوجب کون وجوب العمل بالرّاجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العکس؛ لأنّ المانع بحکم العقل هو مجرّد الوجوب، و المفروض وجوده فی المرجوح. و لیس فی هذا الحکم العقلیّ إهمال و إجمال و واقع مجهول حتّی