متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 219

یحتمل تعیین الرّاجح و وجوب طرح المرجوح.

و بالجمله: فحکم العقل بالتّخییر نتیجه وجوب العمل بکلّ منهما فی حدّ ذاته، و هذا الکلام مطّرد فی کلّ واجبین متزاحمین.

نعم، لو کان الوجوب فی أحدها آکد و المطلوبیّه فیه أشدّ، استقلّ العقل عند التّزاحم بوجوب ترک غیره، و کون وجوب الأهمّ مزاحما لوجوب غیره من دون عکس. و کذا لو احتمل الأهمیّه فی أحدهما دون الآخر. و ما نحن فیه لیس کذلک قطعا؛ فإنّ وجوب العمل بالرّاجح من الخبرین لیس آکد من وجوب العمل بغیره.

ترجمه

تحقیق در مسأله

- این (قسمت از بحث تمام و تراجیح واجب شد، لکن) تحقیق (بیشتر) در مطلب اینستکه:

1 - اگر ما قائل شویم به اینکه عمل به یکی از خبرین متعارضین (که در اثر تساقط کان لم یکونا بودند)، به دلیل اجماع و اخبار علاجیّه، فی الجمله، مستفاد از حکم شارع است، لازم (یعنی وظیفه) اخذ و التزام به راجح و کنار گذاشتن مرجوح است، ولو اینکه ما در دوران امر در مکلّف به بین تعیین و تخییر قائل به اصاله البرائه شویم. چرا؟

- زیرا که دانستید که (اصل در) شک در جواز عمل به مرجوح فعلا، عدم است، و (قول) به وجوب عمل به عینا با قطع نظر از تعارض آنها، نفعی به شما نمی رساند (چونکه فعلا در تعارض اند).

- پس: این خبر مرجوح مانند اماره ای است که اصلا حجیّتش ثابت نشده است.

2 - امّا اگر ما (از اوّل) قائل به تساقط نشدیم بلکه قائل شدیم به اینکه استفادۀ عمل به یکی از متعارضین از خود ادلّۀ عمل به اخبار است (خود بر دو گونه است):

* اگر قائل شویم به آن مطلبی که خود اختیار کردیم به اینکه اصل اوّلی در متعارضین توقّف است (البته) بنابراینکه اعتبار اخبار از باب طریقیّت و کشف غالبی از واقع باشد.

- پس: به صرف یک مزیت و قوّتی در یکی از دو خبر، دلیلی بر وجوب ترجیح وجود ندارد چراکه هر یک از دو خبر جامع شرائط طریقیّت اند، و تمانع (و تعارض) بخاطر این جامع شرائط بودن رخ می دهد.

- پس: در صورتیکه هیچیک از متعارضین مخالف با اصل نباشد، رجوع به اصولی که در این مسأله موجود است واجب می شود.

- پس: به مجرد وجود مزیّتی که اعتبارش معلوم نیست، رفع ید از مقتضای اصل برائتی که محکّم و مدلّل است در هر موردی که طریق فعلی برخلاف آن وجود نداشته باشد، وجهی ندارد. چرا؟

- زیرا آن خبر معارضی که مخالف با اصل برائت است (و می گوید غسل جمعه واجب است) به صرف