کتابخانه بالقرآن

متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 220

صفحه 220

وجودش (و اعدل بودن راوی اش)، طریق فعلی نیست (تا بتواند جلوی اصل برائت را بگیرد)

- چرا؟

- به دلیل ابتلایش به معارضی که موافق با اصل برائت است (و لذا هیچیک طریق فعلی نیستند، در نتیجه اصل برائت کار خودش را می کند).

- و (به حسب اصل اوّلی) آن مزیت موجوده (در یکی از دو خبر) تأثیرش در دفع این یکی معارض (و اصل برائت) ثابت نشده است.

طرح یک توهّم و دفع آن

اشاره

- و توهّم استقلال عقل بر وجوب عمل به احد الخبرین که به واقع نزدیکتر است، درحالی که راجح است دفع می شود به اینکه:

- این سخن شما مربوط به آن اماره ای است که بنفسه طریق (یعنی مفید ظنّ شخصی) باشد مثل اماراتی که اعتبارشان به صرف ظنّ شخصی است.

- و امّا طرقی که از حیث افادۀ ظنّ نوعی، شرعا معتبراند و لکن اعتبارشان منوط به ظنّ شخصی نیست، در نتیجه (به حسب اصل اوّلی) متعارضینی که هر دو مفید ظنّ نوعی هستند، در نظر شارع مساوی هستند (و آن مزیت تأثیری در افادۀ ظنّ نوعی ندارد) و محل بحث ما نیز از این قبیل است. چرا؟

- زیرا فرض بر اینستکه: آن خبر معارض مرجوح (که می گوید غسل جمعه مستحب است) از حجیّت شأنیّه ساقط نشده (و مفید ظنّ نوعی است)، چنانکه امارۀ معتبره ای که متّصف به ظنّ شخصی است، در صورتیکه خبر معارضش قوی تر باشد، از حجیّت خارج می شود و بطور خلاصه:

- اعتبار و ارزش قوّت (و مزیّت) ظنّ در باب ترجیح در تعارض دوتا دلیلی که اعتبار و ارزشش منوط به افادۀ ظنّ شخصی یا به عدم ظنّ برخلاف نمی باشد (بلکه ارزش آن روی ظنّ نوعی است) به حسب قاعدۀ اوّلیّه دلیلی ندارد.

2 - و امّا اگر (در خبرین متعارضین و بنابر اصل اوّلی) قائل به تخییر شویم، بنابراینکه اعتبار و حجیّت اخبار از باب سببیّت و موضوعیّت باشد آنچه به حکم عقل از دلیل وجوب عمل به هریک از خبرین متعارض بصورت عینی مانع از وجوب عمل به دیگری است (و لذا اگر کلمۀ عینا را از سر آنها بردارید تمانع از بین می رود)، و قطعا در مانع بودن، تفاوتی بین این دو وجوب (یا دو خبر واجب العمل) وجود ندارد (و لذا عینیّت می رود و تبدیل به تخییر می شود).

- و صرف مزیّت یکی از متعارضین بر دیگری، یعنی مزیّتی که بازگشت می کند به نزدیکتر بودن آن خبر به واقع، موجب نمی شود که وجوب عمل به راجح، مانع از عمل به مرجوح باشد نه به عکس آن. چرا؟

- زیرا مانع (از عمل به هردو) به حکم عقل مجرد وجوب (و ذی مصلحت بودن) است، و فرض بر