متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 221

اینستکه: وجوب (عمل) در مرجوح نیز وجود دارد (یعنی که هر دو واجب العمل اند).

- و در این حکم عقلی (که می گوید بنابر سببیّت، التّخییر، بدون اینکه فرقی بین متکافئین و متراجحین باشد) اهمال و اجمال و واقعیت مجهولی نیست تا اینکه تعیین راجح و وجوب طرح مرجوح احتمال داده شود.

- بطور خلاصه:

- پس: حکم عقل به این تخییر، نتیجۀ وجوب عمل به هریک از دو خبر است در حد ذاتش (چه مزیّتی باشد یا نه)، و این حکم به تخییر در هریک از واجبین متزاحمین شایع است.

- بله، اگر وجوب در یکی از دو خبر متعارض مورد تأکید و مطلوبیّت (یعنی مصلحت) در آن بیشتر باشد، عقل به هنگام تزاحم، مستقل خواهد شد به وجوب ترک غیر اهم و به مزاحم بودن وجوب اهم برای وجوب غیراهم و نه برعکس.

- و اینچنین است اگر اهمیت را در یکی از آن دو، احتمال بدهد. درحالیکه ما نحن فیه (یعنی خبرین متعارضین که راجح و مرجوح دارد) قطعا اینچنین (یعنی اهم و مهم) نیست.

- پس: وجوب عمل به خبر راجح از خبرین متعارضین مورد تأکیدتر از وجوب عمل به مرجوح نیست.

***

تشریح المسائل

* مراد شیخنا از (هذا، و التحقیق؛... الخ) چیست؟

اینستکه: اگرچه این قسمت از بحث مورد بررسی قرار گرفته و در پایان گفته شد که ترجیح واجب است لکن مجدّدا مطلب را براساس قاعده و اصل اوّلیّه و حکم عقل و همچنین براساس قاعدۀ ثانویّه و مستفاد از اخبار و روی مبنای محاسبه می کند.

- و امّا در گذشته بحث بر این بود که آیا مقتضای قاعدۀ اوّلیّه در متعارضین متعادلین، تساقط است یا تخییر یا توقّف و رجوع به اصل؟

- در اینجا مسأله را روی هریک از این سه مبنا بررسی و محاسبه می فرماید.

- لکن قبل از ورود به مبحث شیخنا مقدّمه باید بدانیم که:

* گاهی دو دلیل متعارض از تمام جهات متکافی و متعادل اند که بلاشک چنین موردی جای تخییر است چه عقلا و چه شرعا که این از محلّ بحث ما خارج است.

* گاهی یکی از متعارضین دارای یک مرجّح قطعی است، مثل حکم عقل قطعی و یا اجماع محصل قطعی و... که این مرجّحات مضمون آن دلیل را تائید و تأکید می کند، که اینگونه موارد قطعا جای رجحان است.