متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 222

* گاهی هم یکی از دو دلیل متعارض دارای یک مزیّت و رجحان ظنّی است و لکن مرجحیت آن با یک دلیل معتبر شرعی ثابت نشده است، چنانکه در اخبار علاجیّه مورد بحث قرار خواهد گرفت، که این نیز از محل بحث خارج است.

* پس إنّما الکلام در چیست؟

- در آن رجحان ظنّی ایست که سبب اقربیّت احد الخبرین إلی الصدور و الصّدق می شود، ضمن اینکه شرعا هم دلیلی بر رجحان بواسطۀ آن بما نرسیده است.

- در چنین موردی است که سؤال پیش می آید آیا ترجیح واجب است یا نه؟

- البته از برخی عبارات هم گاهی استفاده می شود که بحث و نزاع در مطلق مرجّحا ظنیّه است، حتّی آنها که در لسان اخبار علاجیّه ذکر شده است و خود شرع آنها را مرجّح قرار داده است.

- حال سؤال اینستکه: آیا ترجیح به اینها نیز واجب است یا مستحبّ یا هیچکدام؟

* با حفظ مقدّمۀ فوق بفرمائید سخن شیخنا در اینجا چیست؟

- اینستکه:

1 - اگر مبنای ما در متعارضین این باشد که مقتضای قاعدۀ اوّلیّه تساقط هر دو دلیل است ولو هیچ دلیل خاص شرعی بر آن نباشد، خوب می گوئیم که هر دو را نادیده بگیر و به سراغ اصل عملی برو. چرا؟

- زیرا که ادلّۀ حجیّت امارات، شامل امارتین متعارضتین نمی شود، لکن از خارج و به دلیل خاص و قاعدۀ ثانویه که اجماع و یا اخبار علاجیّه باشد عمل به احد المتعارضین بر ما واجب شده است.

- البته، در این فرض ما ناگزیر از اخذ به راجح و کنار گذاشتن مرجوح هستیم و حرفی هم در آن نیست. چرا؟

- بخاطر اینکه اصل اخذ به احدهما و عمل به آن برخلاف قاعده است که تساقط باشد.

- در اموری که برخلاف اصل باشند به قدر متیقّن اکتفاء می شود.

- قدر متیقّن در اینجا اخذ به راجح و طرح مرجوح است و در مازاد مشکوک یعنی عمل به مرجوح به قاعدۀ اوّلیّه برگشته و حکم به تساقط و عدم عمل به آن می کنیم.

- پس: بر این مبنا، مقتضای قاعدۀ اوّلیّه، تساقط است، و مقتضای دلیل خاص و قاعدۀ ثانویّه عمل به خصوص راجح است.

* پس مراد از (و إن قلنا باصاله البرائه عند دوران الامر فی المکلّف به بین التّعیین و التّخییر؛... الخ) چیست؟

اینستکه: در این جهت که باید به دلیل خاص خصوص راجح را گرفت، در دوران بین التعیین و التّخییر، فرقی نمی کند که نسبت به جانب تعیین، برائتی شویم یا که اصاله الاحتیاط جاری کنیم.