متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 228

متن هذا، و قد عرفت فیما تقدّم: أنّا لا نقول بأصاله التّخییر فی تعارض الأخبار، بل و لا غیرها من الأدلّه؛ بناء علی أنّ الظّاهر من أدلّتها و أدلّه حکم تعارضها کونها من باب الطریقیّه، و لازمه التوقّف و الرّجوع إلی الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل، إلاّ أنّ الدّلیل الشرعیّ دلّ علی وجوب العمل بأحد المتعارضین فی الجمله، و حیث کان ذلک بحکم الشّرع فالمتیقّن من التّخییر هو صوره تکافؤ الخبرین.

أمّا مع مزیّه أحدهما علی الآخر من بعض الجهات فالمتیقّن هو جواز العمل بالرّاجح، و أمّا العمل بالمرجوح فلم یثبت. فلا یجوز الالتزام به، فصار الأصل وجوب العمل بالرّاجح، و هو أصل ثانوی، بل الأصل فیما یحتمل کونه مرجّحا الترجیح به، إلاّ أن یرد علیه إطلاقات التخییر؛ بناء علی وجوب الاقتصار فی تقییدها علی ما علم کونه مرجّحا.

و قد یستدلّ علی وجوب التّرجیح: بأنّه لو لا ذلک لاختلّ نظم الاجتهاد، بل نظام الفقه؛ من حیث لزوم التّخییر بین الخاصّ و العامّ و المطلق و المقیّد و غیرهما من الظاهر و النصّ المتعارضین.

و فیه: أنّ الظّاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النّزاع؛ فإنّ الظّاهر لا یعدّ معارضا للنصّ، إمّا لأنّ العمل به لأصاله عدم الصّارف المندفعه بوجود النصّ، و إمّا لأنّ ذلک لا یعدّ تعارضا فی العرف. و محلّ النزاع فی غیر ذلک.

ترجمه * در مطالبی که گذشت دانستید که: ما در تعارض اخبار بلکه در غیر اخبار از سایر ادلّه، قائل به تخییر نیستیم، بنابراینکه ظاهر (از استظهار ما) از ادلّۀ حجیّت امارات و از ادلّۀ تعارض امارات اینستکه: حجیّت این امارات از باب طریقیّت (و رسیدن به واقع) است، و لازمۀ طریقیت هم، (بنابر اصل اوّلی) توقّف و رجوع به اصلی است که مطابق با یکی از دو اماره است (اگر اصل را مرجع بدانیم) یا یکی از دو اماره مطابق با اصل است (درصورتیکه اصل را مرجّح بدانیم که مربوط می شود به قاعدۀ ثانویه)، مگر اینکه یک دلیل شرعی (مثل اجماع محصّل قولی و یا اجماع عملی و یا اجماعات منقوله و یا اخبار متواتره) فی الجمله (یعنی بصورت اجمال) دلالت کند بر وجوب عمل به یکی از دو امارۀ متعارض، و لذا از آنجهت که این دستور به حکم شارع است، متیقّن از تخییر همان صورت تکافؤ دو خبر است (یعنی در صورتی می توان به اذن فتخیّر عمل کرد که خبرین متکافئین باشند).

اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است

* امّا در صورت مزیت داشتن یکی از آن دو خبر نسبت به دیگری از بعضی جهات قدر متیقّن همان