متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 229

جواز اخذ به راجح است و لکن عمل به مرجوح (براساس اصل ثانوی) ثابت نشده است و لذا التزام به آن جایز نیست (چونکه تشریع است).

* پس: اصل، وجوب عمل به راجح گردید و آن اصل ثانوی است، بلکه اصل و قاعده در موردی که احتمال داده می شود مرجّح باشد، احتیاطا مقدّم داشتن آن است، مگر اینکه اطلاقات تخییر (و یا اطلاق اذن فتخیّر) بر آن وارد شود، البته بنابر وجوب قناعت در تقیید اطلاقات اذن فتخیّر بر موردی که مرجّح بودن آن وجدانا معلوم است.

ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح

- شیخ سپس می فرماید:

- و گاهی استدلال می شود بر وجوب ترجیح به اینکه: اگر ترجیح واجب نباشد نظم استدلال و اجتهاد مختل می شود بلکه نظام فقه (در فروع فقهیّه) مختل می شود.

- از چه جهت؟

- از حیث لزوم تخییر بین خاص و عام، مطلق و مقیّد و غیر اینها از ظاهر و نصّی که متعارض هستند.

مناقشه شیخ در دلیل مزبور

اشاره

- در این دلیل اشکال است: (چراکه) ظاهر اینستکه: مثل اینگونه معارضات از محل بحث و نزاع ما خارج است، چراکه ظاهر، معارض با نصّ شمرده نمی شود (و این) یا بخاطر اینستکه: عمل به ظاهر مشروط به نبودن قرینۀ صارفه است و حال آنکه نصّ (خود) قرینۀ صارفه است، و یا بخاطر اینستکه:

نصّ و ظاهر عرفا متعارضان شمرده نمی شوند (بلکه جای جمع دلالی اند).

- خلاصه: محل نزاع در غیر از این امور است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (هذا: و قد عرفت فیما تقدّم... الخ) چیست؟

- اینستکه: تا به اینجا هر آنچه گفتیم براساس آن سه مبنا بود و لکن در صحّت و بطلان این مبانی صحبتی نکردیم مگر در قول به تساقط که ابطال شد.

- در اینجا می گوئیم:

- در باب تعارض امارات ظنیّه نیز، متعارضین چه دو خبر واحد باشند و چه از سایر امارات ظنیّه مثل دو شهرت و یا دو اجماع و یا دو بیّنه و... قول به سببیّت هم باطل است.

- امّا قول به طریقیّت که مختار ماست حق است. چراکه: