متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 230

1 - هم ادلّۀ حجیّت خود آن امارات با طریقیّت سازگارند، چنانکه مثلا دلیل حجیّت خبر واحد یعنی بناء عقلاء عالم، به مناط طریقیت إلی الواقع است و عقلاء عالم خبر واحد را طریق می دانند نه اینکه آن را سبب بدانند و برایش موضوعیت قائل باشند.

2 - هم اخبار علاجیّه و ادلّۀ باب تعارض اماره، دلیل بر طریقیت هستند، اعم از مرجّحاتی که در آنها ذکر شده است و یا تعلیلهائی که در آنها آمده است مثل (فانّ المجمع علیه لا ریب فیه) و...

- البته در مقام اوّل یعنی در بحث متعادلین این قسمت توضیح داده شد و گفتیم که مقتضای قاعده در اینجا توقّف است و رجوع به اصل عملی و لذا:

- یا باید اصل مطابق با احدهما را گرفت، بنابراینکه اصل مرجع باشد.

- یا باید احدهما المطابق للاصل را گرفت، بنابراینکه اصل مرجّح باشد.

* پس مراد از (إلاّ أنّ الدّلیل الشّرعیّ دلّ علی وجوب العلم باحد المتعارضین فی الجمله... الخ) چیست؟

- اینستکه: تاکنون بحث براساس اصل و یا قاعدۀ اوّلیّه بود که مقتضای آن توقّف و رجوع به اصل شد، لکن از اینجا به بعد بحث براساس اصل و یا قاعدۀ ثانویه است که از دلیل شرعی و اخبار علاجیّه اخذ شده است و آن اینستکه:

- نباید از خبر متعارضین گذشت و هر دو را کنار گذاشت بلکه باید که به احدهما عمل نمود: لکن از آنجا که این مطلب برخلاف اصل اوّلی و براساس دلیل خاص شرعی یعنی اذن فتخیّر است، باید که به قدر متیقّن از آن اکتفا نمود.

- قدر متیقّن و یا قدر مسلم از تخییر، صورت تعادل متعارضین من جمیع الجهات است.

- امّا در فرضی که یکی از دو خبر متعارض از جهتی از جهات بر دیگری رجحان دارد ولو این مزیت معلوم الاعتبار نباشد، چنانکه مسألۀ مورد بحث در اینجا همین است، معیّنا باید که راجح را گرفت و مرجوح را کنار گذاشت، چراکه عمل به راجح علی کلّ حال جایز است، چه معیّنا و چه مخیّرا.

- امّا عمل به مرجوح مشکوک است مضافا بر اینکه مطابق احتیاط هم نمی باشد، فتعیّن که عمل به مرجوح، تشریع و حرام، و عمل به راجح احتیاط واجب می باشد.

- الحاصل: پس ترجیح واجب است.

* پس مراد از (بل الاصل فیما یحتمل کونه مرجّحا التّرجیح به... الخ) چیست؟

اینستکه: تا به حال در رابطۀ با اموری بحث می کردیم که مرجّحیّت داشته و موجب قوّت ظنّ هستند ولو دلیل خاصّی بر اعتبار آنها نباشد.

- امّا در اینجا می خواهیم بگوئیم الأصل (یعنی اصل ثانوی) التّرجیح به امری که محتمل المرجّحیّته