کتابخانه بالقرآن

متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 238

صفحه 238

مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر

اشاره

1 - بعید بودن این پاسخ سید صدر از مدلول اخبار ترجیح (که ظهور در وجوب دارند) روشن است.

- چگونه امر به اخذ خبر مخالف عامّه و طرح خبر موافق با آنها حمل بر استحباب می شود، بویژه با وجود تعلیل به اینکه رشد در مخالفت با آنهاست و اینکه سخن آنها در مسائل، مبنی بر مخالفت با امیر مؤمنان است، در آنچه که از ایشان می شنوند.

- و هکذا امر (حضرت) به کنار گذاشتن حدیث شاذّ و نادر، و امر به عدم اعتنا و توجّه به حکم غیر اعدل و افقه از حکمین.

- مضافا بر اینکه در سیاق این اخبار (یعنی اخبار علاجیّه، یک مرجّح دیگری وجود دارد و آن) موافقت خبر با کتاب و سنت قطعیۀ پیامبر صلّی اللّه علیه و اله) و مخالفت با آنهاست و لذا حمل این اخبار بر استحباب ممکن نیست.

- پس: اگر سید صدر غیر این مرجّح اخیر را حمل بر استحباب کند، تفکیک (در مرجّحات) لازم می آید (یعنی اگر این مرجّح اخیر را حمل بر وجوب می کنید، غیر آن را هم باید حمل بر وجوب کنید).

- پس تأمّل کن (که این ایراد وارد نیست، چونکه تفکیک این مرجّح اخری، مع الدلیل است، معذلک این راهی که سید صدر رفته به خاطر ایرادات قبلی، درست نیست).

- در هر صورت، پاسخ سید صدر به این اشکالات و شبهاتی که خود طرح کرده است و رهایی از آنها، آسانتر است از این حمل (اوامر ترجیح بر استحباب).

- شیخ سپس می فرماید:

2 - سلّمنا که امر (در خبرین متعارضین) دائر باشد بین تقیید اخبار تخییر (که بایّهما عملت کان ثوابا باشد، البته در صورتیکه ترجیحی نباشد) و بین حمل اخبار ترجیح بر استحباب، (اقوی و اولی اینستکه:

مطلقات را حمل بر مقیدات بکنید)، حال به فرض که اوّلی (یعنی حمل مطلقات بر مقیّدات) هم اقوی نباشد، توقّف واجب و عمل به ترجیح واجب می شود، چرا که دانستی که حکم شارع به یکی از این دو خبر متعارض، درصورتیکه امر دائر باشد میان تخییر (بین دو خبر) و تعیین (یکی از آن دو که مثلا اعدل است)، التزام به آنی که تعیینش محتمل است، واجب است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (ثمّ انّه یظهر من السّیّد الصدر... الخ) چیست؟

- بیان سوّمین نظریۀ در رابطۀ وجوب یا استحباب راجح بر مرجوح در متعارضین است و لذا می فرماید: