متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 242

به وجوب آنها شدیم. و لکن در اینجا می گوئیم:

* از یک طرف اخبار تخییر اطلاق دارند بدین معنا که شما مطلقا مخیّر هستید، چه رجحانی در کار باشد یا نه؟

* از طرف دیگر اخبار و اوامر ترجیح ظهور در وجوب دارند.

حال: اگر امر دائر باشد بین اینکه ما این مطلقات تخییر را مقیّد کرده بگوئیم که پس از فقدان مرجّحات جای تخییر است تا در نتیجه اوامر ترجیح به ظهور خودشان در وجوب باقی بمانند چنانکه ما می گوئیم و بین اینکه این اوامر را حمل بر استحباب کنیم تا که آن اطلاقات به حال خود باقی باشد.

- و نتیجه بگیریم که: الحکم التخییر مطلقا، و التّرجیح اولی که سید صدر می گوید.

- باز می گوئیم:

- اوّلا: تقیید مطلقات تخییر اولویّت دارد چرا که التقیید شایع و الظنّ یلحق الشیء بالاعم الاغلب.

ثانیا: به فرض هم که تقیید اولی نباشد، باز از این باب که حمل امر بر استحباب هم شایع است پاسخ می دهیم که:

- وقتی هیچیک از متعارضین نسبت به دیگری اولویّت نداشته باشد نوبت به توقّف می رسد و لذا در مقام عمل احتیاط ایجاب می کند که راجح را گرفته و مرجوح را کنار بگذاریم. چرا؟

- زیرا مکرّر گفته ایم که در باب طرق و امارات: إذا دار الامر بین التّخییر و التعیین باید که جانب تعیین را گرفت لکن نه از باب اینکه حتما این حجّت است و خدا آن را معین کرده است تا که تشریع لازم آید، بلکه از باب اینکه راجح جایز العمل و مرجوح مشکوک الجواز است و لذا:

- احتیاط کرده به راجح عمل کرده و عمل به مرجوح را جایز نمی دانیم چرا که از باب احتیاط نمی باشد. فتعیّن اینکه از باب تشریع باشد که حرام است.

- الحاصل: إنّما الکلام در اینستکه:

- اگر دو حدیث تعارض نمایند در حالیکه یکی از آن دو راجح و آن دیگری مرجوح باشد آیا ترجیح یعنی اخذ به راجح و طرح مرجوح واجب است یا مستحب یا هیچکدام؟

- در پاسخ سه نظریه مطرح شد:

1 - مشهور شیعه و سنی قائل به وجوب ترجیح بودند.

2 - جماعتی از عامّه معتقد به تخییر بودند.

3 - سید صدر از امامیّه قائل به استحباب ترجیح بود.

نکته:

1 - مقام اوّل بحث در متکافئین بود.