متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 243

2 - مقام ثانی در متفاضلین بود، که در خبرین متعارضینی بود که احدهما بر دیگری رجحان داشت.

- این مقام ثانی، خود دارای چهار مقام بود که مقام اوّل آن این بود که آیا اخذ به ذو الرّاجح واجب است یا نه؟ که تا به اینجا بررسی شد.

- در متن بعد به بررسی مقام دوّم از چهار مقام این مقام دوّم می پردازیم. ان شاء اللّه.

تلخیص المطالب

آنچه گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ

* جناب شیخ موضوع بحث در مقام ثانی چیست و چه مقاماتی از بحث در آن وجود دارد؟

- تراجیح است. و در آن چهار مقام از بحث وجود دارد.

* مقام اوّل از بحث پیرامون چه امری است؟

- پیرامون وجوب ترجیح است بدین معنا که: اگر دو خبر متکافئین نباشند بلکه متراجحین باشند آیا ترجیح واجب است یا نه؟ بلکه متراجحین هم مثل متکافئین است؟

- یعنی آنچه در متکافئین گفته آمد عینا در متراجحین هم همان است و ترجیح واجب نیست.

* جناب شیخ نظر جنابعالی در این مسأله چیست؟

- به پنج دلیل ترجیح در متراجحین واجب است، از جمله:

1 - اجماع محصّل قولی 2 - اجماع محصّل عملی یا سیره 3 - اجماعات منقوله 4 - روایات متواتره 5 - القاعده

- اگر کسی چهار دلیل اوّل را قبول نکند، دلیل پنجم یعنی الاخذ بذی المزیّه بعنوان یک قاعده قابل ردّ نیست. و لذا:

- در دو خبری که یکی نسبت به دیگری ترجیح دارد، قاعده اینستکه: راجح را بر مرجوح مقدّم بداریم.

* جناب شیخ از چه جهت این مطلب قاعده است؟

- گفته شد که با قطع نظر از وجوب ترجیح و در صورت متکافئین بودن روایات مقتضای قاعده در خبرین متعارضین، اعم از اینکه قاعدۀ اوّلیّه باشد و یا ثانویه، بنابر سببیّت تخییر است.

- امّا به حسب اصل و قاعدۀ اوّلیّه بنابر طریقیّت، اوّل توقّف است و لکن اصل و قاعدۀ ثانوی در آخرش گفته: اذن فتخیّر.

- إنّما الکلام در اینجاست که: آیا این توقّف آخرش تخییر است مطلقا یا که در برخی از فروض اذن فتخیّر است؟