متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 244

- بله، اوّلش بنابر طریقیّت توقّف است، یعنی یتوقّف و یرجع إلی الاصل، لکن ان وافق احدهما و إلاّ فالی التّخییر.

- به عبارت دیگر: وقتی انسان به حکم قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین توقّف می کند، خود دارای دو صورت است:

- گاهی یکی از دو متعارض مطابق اصل است، مثل: ینبغی غسل الجمعه، که با اصل عدم وجوب و یا اصل برائت مطابق است.

- گاهی هم هیچیک از آن دوتا مطابق با اصل نیست، مثل وجوب نماز ظهر و وجوب جمعه و یا مثل حرمت دفن کافر و وجوب دفن کافر.

- در فرض مزبور نیز یا اصل عملی را مرجّح احد المتعارضین قرار می دهیم یا مرجع.

* اگر یکی از متعارضین مطابق اصل شد و ما هم اصل را مرجّح دانستیم یعنی آن را دلیل لا یجب غسل الجمعه قرار دادیم، که از محل بحث ما خارج می شود چرا که بحث ما در متعادلین است و نه متراجحین.

* و اگر یکی از متعارضین مطابق اصل شد و ما هم اصل را مرجع قرار دادیم و نه مرجّح مقتضای قاعدۀ اوّلیّه، توقّف است و رجوع به اصل، لکن مقتضای قاعدۀ ثانویه اذن فتخیّر است، نه اینکه یتوقّف و یرجع إلی الاصل. چرا؟

- زیرا بر اساس قاعدۀ ثانویه یرجع إلی الاصل نداریم بلکه اذن فتخیّر داریم.

* و اگر هیچیک از دو متعارض مطابق با اصل نشد، دارای دو صورت است:

- به حسب قاعدۀ اوّلیّه، یتوقّف و یرجع إلی التّخییر بین الاحتمالین.

- به حسب قاعدۀ ثانویه، اوّلش یرجع إلی الاصل است ولی آخرش فاذن فتخیّر یعنی که ائمه علیهم السّلام فرموده اند که احد الخبرین را اختیار کنید.

- پس: در دو فرض با قطع نظر از وجوب ترجیح، وظیفه در خبرین متعارضین تخییر است، منتهی:

- بنابر سببیّت اوّلا و اخرا، حکم تخییر است و لکن بنابر طریقیّت اوّلش توقّف است لکن آخرش تخییر است.

- البته، در یک فرض از سه فرض فوق ممکن است که اخرش به اذن فتخیّر نرسد بلکه به ترجیح برسد.

* جناب شیخ حاکم به تخییر کیست؟

- یا عقل است، یا شرع، و شقّ سوّمی ندارد.

- نکته: حاکم به تخییر چه عقل باشد و چه شرع، هیچکدام حکم به تخییر نمی کنند مگر در صورت