متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 259

قلت: جعلت فداک، أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السّنّه، فوجدنا أحد الخبرین موافقا للعامّه و الآخر مخالفا، بأیّ الخبرین یؤخذ؟

قال: ما خالف العامّه ففیه الرّشاد.

فقلت: جعلت فداک، فإن وافقهم الخبران جمیعا.

قال: ینظر إلی ما هم إلیه أمیل، حکّامهم و قضاتهم، فیترک و یؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعا.

قال: إذا کان کذلک فأرجه حتّی تلقی إمامک؛ فإنّ الوقوف عند الشّبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.(1)

ترجمه

مقام دوّم در اخبار علاجیّه

اشاره

- در نقل اخبار وارده در احکام متعارضین است (که از آنها به اخبار علاجیّه تعبیر می شود) و بالغ بر چهارده حدیث اند:

- حدیث اوّل: حدیثی است که آن را مشایخ ثلاثه (یعنی کلینی، صدوق و شیخ طوسی رحمهم اللّه) هریک به سند خود از عمر بن حنظله از امام صادق علیه السّلام روایت کرده اند:

* عمر بن حنظله می گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما (یعنی شیعیان شما) در رابطۀ با یک امر مالی (مثلا دینی و یا میراثی) اختلاف داشته اند، برای رفع نزاع و اختلاف، حکومت را نزد سلطان جائر یا قضات تعیین شده از جانب وی برده اند، و آنها نیز قضاوتی کرده و حکمی صادر کرده اند، آیا حکم حاکم جور مجوّز اکل می شود و آن کسی که به نفع او حکم شده است، حق دارد که آن مال را گرفته و در آن تصرّف کند یا نه؟

* امام علیه السّلام در پاسخ فرمودند: هرکسی که نزاع را نزد سلطان یا قضات جور برد و به محکمۀ آنها مراجعه کند، چه در امری باشد که حق او است و چه در امر باطل و به ناحق باشد، در هر حال به طاغوت مراجعه کرده و بدان رفع نزاع کرده و مالی را که از راه قضاوت طاغوت به نفع وی صادر شده، اخذش حرام و تصرّف در آن اکل مال به باطل است گرچه که حقش ثابت باشد، لکن حرام و باطل است، چرا که بر طبق قضاوت طاغوت دریافت کرده است و حال آنکه اسلام و قرآن او را امر کرده اند که به طاغوت کفر ورزد، آنجا که فرموده اند: