- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعارض و متعارضین 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- آزمایش: 11
- اشاره 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- تشریح المسائل 17
- اشاره 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- دلیل چهارم: 54
- اشاره 54
- تشریح المسائل 55
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- اشاره 59
- دلیل ششم: 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- اشاره 63
- تشریح المسائل 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- دلیل سوّم: 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای متباینین 69
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- تشریح المسائل 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- اشاره 272
- مرفوعۀ زراره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- جواب: 293
- اشکال: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- اشکال: 300
- تشریح المسائل 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- تشریح المسائل 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- اشاره 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- اشاره 324
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تشریح المسائل 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- بیان اوّل: 378
- تشریح المسائل 379
- اشاره 384
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- تشریح المسائل 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- اشاره 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- تشریح المسائل 407
- اشاره 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- اشاره 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- تشریح المسائل 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- اشاره 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
- خوب البیان البیان، مطلب عین مطلب قبل است و چیز تازه ای ندارد.
یعنی که این دلیل نیز حاکم بر اصاله العموم است. چرا؟
- زیرا معنای حجیّت خبر ثقه اینستکه: به احتمال خلاف اعتنا نکن یعنی به احتمال عدم تخصیص، به احتمال عدم قرینۀ تخصیص اعتنا نکن، یعنی دیگر در اینجا اصاله العموم جاری نکن، چونکه خبر ثقه ای که آمده خود قرینۀ تخصیص است.
الحاصل: در چهار صورت مذکور ما در دو صورت اصاله العموم را از باب تعبّد حجّت دانستیم، و در دو صورت از باب ظنّ حجّت دانستیم.
- در هر چهار صورت هم موضوع آن را شک در قرینه تخصیص گرفتیم
- امّا گفتیم دلیلی که در این چهار صورت در برابر اصاله العموم قرار می گیرد:
1 - در صورتیکه از جمیع جهات قطعی باشد یکون واردا.
2 - و چنانچه از بعض جهات ظنّی باشد یکون حاکما.
* شروع بحث در چهار صورت دیگر چگونه است؟
- به همان ترتیبی است که در صور چهارگانۀ بالا ذکر شد، منتهی، موضوع در این چهار صورت با موضوع در آن چهار صورت متفاوت است، یعنی:
* تا به اینجا موضوع، شک در قرینۀ تخصیص بود، لکن از این به بعد یعنی در چهار صورت دوّم، موضوع نبودن قرینۀ تعبّدیّه است.
- البته، در هر یک از این چهار صورت، لا تکرم النحاه، یکون واردا علی اصاله العموم، فی المثل:
مولا گفته اکرم العلماء و ما می خواهیم اصاله العموم را در صورتیکه قرینۀ تعبّدی بر خلافش نباشد، از باب تعبّد جاری کنیم.
* از طرف دیگر به ما رسیده است که لا تکرم النحاه.
- درصورتیکه این لا تکرم النحاه از جمیع جهات قطعی باشد می شود قرینۀ وجدانیّه و چنانچه از بعض جهات ظنّی باشد می شود قرینۀ تعبّدیّه.
- موضوع اصاله العموم هم نبودن قرینۀ تعبّدیّه است، و لذا وقتی قرینۀ تعبّدیّه آمد، اصاله العموم می رود و در نتیجه لا تکرم النحاه می شود وارد بر اصاله العموم.
* عقلای عالم هم اصاله العموم را از باب ظن حجّت و موضوعش را نبودن قرینۀ تعبّدیّه قرار داده اند.
- خوب در اینجا یک لا تکرم النحاه در مقابل اکرم العلماء قرار گرفته است منتهی می گوئیم این لا تکرم النحاه؛
1 - اگر از جمیع جهات قطعی باشد یکون واردا علی اصاله العموم بخاطر اینکه بالاتر از قرینۀ تعبّدیّه