متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 265

است، راجح را اخذ و مرجوح را کنار بگذاریم.

- و چنانچه رجحانی نبود آنگاه نوبت به تخییر می رسد، و مقبوله ظاهر بلکه صریح در این معناست.

* این ظهور چگونه به دست می آید؟

- به قرینۀ یؤخذ و یترک و... که جملۀ خبریه است و در مقام انشاء صادر شده است و ظهورش در وجوب آکد و اقوای از جملۀ انشائیه است.

- البته، همین تعابیر در روایات دیگر به صورت فعل امر آمده است.

* دلیل صراحت مقبوله در معنای مزبور چیست؟

- در مقام حصر بودن آن است چرا که می گوید: الحکم ما حکم به اعدلهما و... و امّا صریح است در اینکه باید راجح را اخذ کرد و مرجوح را کنار گذاشت.

* مراد شیخ از اینکه فرمود (لا یخلوا عن الاشکال بل... الخ) چیست؟

- اینستکه: نوع اشکالات موجود در حدیث به نظر ایشان قابل جواب است و تنها به اشکال اوّل آن پاسخ نداده است.

* اشکال اوّل چیست؟

- اینستکه: صدر حدیث صریح است در اینکه مقبوله مربوط به حکمین است نه محدثین و اهل فتوی.

- یعنی: وقتی دو نفر شیعی در یک امر مالی اختلاف دارند، نیست و یا تناسب ندارد که نزد محدث بروند و ببینند که فلان محدث چه حدیثی دارد و آن دیگری چه حدیثی.

- چنانکه تناسبی ندارد که نزد دو مفتی یعنی اهل فتوی رفته و مسأله یاد بگیرند بلکه صحبت از حکومت و قضاوت بوده است و آن دو نفر اهل دعوی برای رفع نزاع نزد حاکم و سلطان رفته بودند.

- پس: حدیث ظهور بلکه صراحت در تحکیم دارد و لذا چند شبهه در همین جا مطرح می شود:

1 - اینکه: برای رفع نزاع و فصل خصومت به یک حاکم مراجعه می شود و نه به دو حاکم، چونکه مراجعۀ به دو حاکم رافع و قاطع منازعه نیست بلکه خصومت را بیشتر می کند.

- حال با این محاسبه، سائل چگونه فرض نمود که هریک از دو حاکم حکمی برگزیده است و امام هم تقریر کرده و جواب دادند که: الحکم ما حکم...؟

2 - اینکه سائل فرض کرده که متنازعین نزد دو حاکم رفته و هرکدام از آن دو حاکم حکمی کرده است و برای مستند خویش به حدیثی تمسّک کرده اند که با یکدیگر متعارض بوده است.

- ظاهر این بیان اینستکه: هر حاکمی که به حدیثی تمسّک کرده است از حدیث آن دیگری اطلاع نداشته است و این خیلی بعید است، چرا که دو حدیثی که در این رتبه و شأن و منزلت هستند که