متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 283

متن [علاج التعارض المتوهّم بین الأخبار العلاجیّه]

إذا عرفت ما تلوناه علیک من الاخبار، فلا یخفی علیک أنّ ظواهرها متعارضه، فلا بدّ من علاج ذلک. و الکلام فی ذلک یقع فی مواضع:

الأوّل: فی علاج تعارض مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره؛

حیث إنّ الاولی صریحه فی تقدیم التّرجیح بصفات الرّاوی علی التّرجیح بالشّهره، و الثانیه بالعکس. و هی و إن کانت ضعیفه السّند إلاّ أنّها موافقه لسیره العلماء فی باب التّرجیح؛ فإنّ طریقتهم مستمرّه علی تقدیم المشهور علی الشّاذّ. و المقبوله و إن کانت مشهوره بین العلماء حتّی سمّیت مقبوله، إلاّ أنّ عملهم علی طبق المرفوعه و إن کانت شاذّه من حیث الرّوایه حیث لم یوجد مرویّه فی شیء من جوامع الاخبار المعروفه، و لم یحکها إلاّ ابن أبی جمهور عن العلاّمه مرفوعه إلی زراره.

إلاّ أن یقال: إنّ المرفوعه تدلّ علی تقدیم المشهور روایه علی غیره، و هی هنا المقبوله. و لا دلیل علی التّرجیح بالشّهره العملیّه.

مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور علی تقدیم الخبر المشهور روایه علی غیره إذا کان الغیر أصحّ منه من حیث صفات الرّاوی، خصوصا صفه الأفقهیّه.

و یمکن أن یقال: إنّ السّؤال لما کان عن الحکمین کان التّرجیح فیهما من حیث الصّفات، فقال علیه السّلام: «الحکم ما حکم به أعدلهما... الخ» مع أنّ السّائل ذکر: «أنّهما اختلفا فی حدیثکم»؛ و من هنا اتّفق الفقهاء علی عدم التّرجیح بین الحکّام إلاّ بالفقاهه و الورع، فالمقبوله نظیر روایه داود بن الحصین الوارده فی اختلاف الحکمین، من دون تعرّض الرّاوی لکون منشأ اختلافهما الاختلاف فی الروایات، حیث قال علیه السّلام: «ینظر إلی أفقههما و أعلمهما و أورعهما فینفذ حکمه»(1) ، و حینئذ فیکون الصّفات من مرجّحات الحکمین.

نعم، لما فرض الرّاوی تساویهما أرجعه الامام علیه السّلام إلی ملاحظه التّرجیح فی مستندیهما، و أمره بالاجتهاد و العمل فی الواقعه علی طبق الراجح من الخبرین مع إلغاء حکومه الحکمین کلیهما، فأوّل المرجّحات الخبریّه هی الشّهره بین الأصحاب فینطبق مفاد المقبوله علی المرفوعه.

نعم، قد یورد علی هذا الوجه: أنّ اللازم علی قواعد الفقهاء الرّجوع مع تساوی الحاکمین إلی اختیار المدّعی.

و یمکن التفصّی عنه: بمنع جریان هذا الحکم فی قاضی التّحکیم.