متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 285

- پس امام علیه السّلام فرمود: حکم راجح آن حکمی است که اعدل آن دو حکم بدان حکم نمایند... الخ.

- مضافا بر اینکه سائل (در سؤال دوّم خود) گفت که آن دو در حدیث شما نیز اختلاف دارند (و لکن امام پاسخ به این سؤال را نداند).

- و از اینجا که (مرجّحات حکمین افقهیّت و اعدلیّت است) فقهاء اتفاق کرده اند بر عدم ترجیح بین الحکّام، مگر به فقهات و ورع، و لذا مقبوله (که در آن دو سؤال است) مثل روایت داوود بن حصین است (که در آن یک سؤال است) که در رابطۀ با اختلاف حکمین وارد شده است، بدون اینکه راوی متعرّض این شود که منشاء اختلاف آنها، اختلاف در روایات است، و لذا امام فرمود:

- نگاه می شود به افقه و اعلم و اورع از آن دو (که از صفات راوی و حاکم اند) پس حکم آنکه افقه و اعلم است نافذ است.

- در نتیجه این صفات (افقهیّت و اعلمیّت) از مرجّحات حکمین می باشد (و لذا منافاتی با مرفوعه ندارد که شهرت را از مرجّحات خبرین قرار داده است).

- بله، وقتی که راوی فرض تساوی (بین حکمین) کرد، امام علیه السّلام او را ارجاع داد به لحاظ و دقت در مستندات آن دو حکم (که روایات باشد) و به او امر فرمودند، به تلاش و کوشش در روایات و عمل به هر یک از آن دو خبر که رجحان دارد.

- پس: اوّلین مرجّح از مرجحات خبر (در میان اصحاب، همان شهرت است، و لذا (مفاد مقبوله) منطبق می شود بر مفاد مرفوعه، و در نتیجه تعارض از بین می رود.

- (خلاصه اینکه: در این توجیه سوّم، موضوع ها از هم جدا شده، گفته شد آن یک موضوع است و مرجّحاتش افقهیّت و اعلمیّت است، خبرین یک موضوع دیگر است که مرجّحش اشهریّت است).

اشکال در توجیه سوّم:

اشاره

- بله، گاهی بر این توجیه (که اینها اختلاف موضوع دارند و لذا اختلاف حکمشان با هم تعارض ندارد) ایرادی وارد می شود به اینکه:

- براساس قواعد فقهی همۀ فقهاء، لازم است که در صورت تساوی حاکمین به لحاظ صفات، به اختیار مدّعی رجوع شود (که هر کدام را می خواهد اختیار نماید).

- این در حالی است که خلاصی از آن، با منع کردن جریان این حکم (که گفته شد اختیار با مدّعی است) در قاضی تحکیم است.

- و به هرحال (بشود این ایراد را برطرف کرد یا نه) این توجیه سوّم، توجیه بعیدی نیست (چرا که در اینجا می گوئیم موضوعشان دوتاست، آن یکی موضوعش حکمین و مرجّحش افقهیّت است، این یکی موضوعش خبرین است و مرجّحش اشهریّت است).