متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 290

متن الموضع الثّانی:

الثانی: أنّ الحدیث الثّامن - و هی روایه الاحتجاج عن سماعه - یدلّ علی وجوب التّوقّف أوّلا، ثمّ مع عدم إمکانه یرجع إلی التّرجیح بموافقه العامّه و مخالفتهم، و أخبار التوقّف - علی ما عرفت و ستعرف - محموله علی صوره التّمکّن من العلم، فتدلّ الرّوایه علی أنّ التّرجیح بمخالفه العامّه - بل غیرها من المرجّحات - إنّما یرجع إلیها بعد العجز عن تحصیل العلم فی الواقعه بالرّجوع إلی الإمام علیه السّلام، کما ذهب إلیه بعض.

و هذا خلاف ظاهر الأخبار الآمره بالرّجوع إلی المرجّحات ابتداء بقول مطلق - بل بعضها صریح فی ذلک - حتّی مع التّمکّن من العلم، کالمقبوله الامره بالرّجوع إلی المرجّحات ثمّ بالإرجاء حتّی یلقی الامام علیه السّلام، فیکون وجوب الرّجوع إلی الإمام بعد فقد المرجّحات.

و الظّاهر لزوم طرحها؛ لمعارضتها بالمقبوله الرّاجحه علیها، فیبقی إطلاقات التّرجیح سلیمه.

ترجمه

دوّمین تعارض:

اشاره

- تعارض دوّم (بین اخبار علاجیّه) اینستکه: حدیث هشتم یعنی روایت احتجاج از سماعه بن مهران، ابتداء دلالت می کند بر وجوب توقّف، و سپس در صورت عدم امکان توقّف، ارجاع داده می شود به ترجیح (منتهی) به سبب موافقت با عامه و مخالفت با آنان.

- و اخبار توقّف، بنابر آنچه که دانستی و خواهی دانست، حمل می شود بر صورت تمکّن از علم.

- در نتیجه: این روایت سماعه (که به ما دستور توقّف می دهد) به قرینۀ آن (اخبار توقّف) دلالت دارد بر اینکه ترجیح به مخالفت عامه یا غیر آن از مرجحات، پس از عجز از تحصیل علم در آن واقعه با رجوع به امام علیه السّلام است، چنانکه بعضی (از جمله صاحب حدائق) قائل به این مطلب شده اند (که زمان حضور امام نمی توان اعمال ترجیح نمود، بلکه در صورت ابتلای به تعارض خبرین، باید به سراغ امام رفته، سؤال کرد که به کدام خبر باید عمل نمود؟)

(تعارض:) - و مفاد این خبر احتجاج (که می گوید اعمال ترجیح لکن و بعد مجبورا به یک مرجّح)، خلاف ظاهر اخباری است (مثل مقبوله) که امرکنندۀ به رجوع به مرجّحات است از ابتدا (آنهم) به قول مطلق (یعنی به همۀ مرجّحات)، بلکه بعضی از این روایات صریح در این مطلب اند، حتّی در صورت تمکّن از علم (در زمان حضور امام) مثل همین مقبوله که امرکننده به رجوع به مرجّحات است، سپس (پس از تمام شدن مرجّحات) امر به ارجاع می کرد تا اینکه امام را ملاقات بکنی.