متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 294

نزد آنها به ودیعت گذاشته است.

* حال آیا این نسخ مقدم بر دیگر ترجیحات است یا مؤخر؟ (که این خود تعارض است، چراکه در یک روایت آمده که روایت دارای مرجح مقدّم است. و حال آنکه این روایت می گوید ناسخ را مقدّم بدار ولو راوی منسوخ اعدل و روایت به لحاظ روایی مشهور باشد.

- می فرماید: دو وجه در آن وجود دارد:

راه علاج اوّل:

1 - اینکه: نسخ نیز (مثل تخصیص و تقیید) از وجوه (یا موجبات) تصرّف در ظاهر کلام است. چونکه نسخ، تخصیص (و تقیید) ازمانی است (و حال آنکه تخصیص مصطلح، تقیید در افراد عام است).

- و لذا علما (بخاطر این شدت ارتباط میان نسخ و تخصیص)، نسخ را در تعارض احوال (مثل حقیقت و مجاز، مطلق و مقید، مجمل و مبین، اضمار و تضمیر، اشتراک، عام و خاص، که از اوصاف عارض بر الفاظ اند) آورده اند (و حال آنکه نسخ مربوط به معناست).

- (یعنی: همانطور که خاص بر عام مقدم می شود، ناسخ نیز بر منسوخ مقدم می شود).

- و به تحقیق در مباحث قبل گذشت که (گاهی جمع بین دو روایت موقوف است بر تصرّف احدهما المعین یعنی که با خاص در عام تصرّف می شود) و به زودی خواهیم گفت: (تقدیم به این نحو مقدم است بر دیگر ترجیحات (یعنی که با وجود ترجیح دلالی، نوبت به دیگر مرجحات نمی رسد).

- نکته: در این بیان یا راه علاج، با ناسخ و منسوخ معاملۀ عام و خاص می شود.

راه علاج دوّم:

2 - اینکه: نسخ به فرض ثبوتش (در کلمات پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و ائمه علیهم السّلام) در نهایت قلّت و ندرت است، و لذا در مقام جمع، به نسخ اعتنا نمی شود (یعنی دو روایت که ناسخ و منسوخ اند، در واقع متباینین هستند و لذا جمع عرفی ندارند و لذا باید دید که رجحان با کدامیک است و اعمال رجحان نمود).

- و لذا عرف حکم به جمع عرفی نمی کند، و لذا باید که (با ناسخ و منسوخ معامله متباینین کرده) به مرجّحات رجوع کرد، چنانکه در متباینین جمع عرفی ممتنع است (و ما اعمال ترجیح می کنیم، یعنی راجح را گرفته، مرجوح را کنار می گذاریم، چونکه نسخ کم است و در نتیجه قابلیت معارضۀ با آن روایات را ندارد).

تشریح المسائل

* موضوع بحث در موضع سوّم از مواضع پنجگانۀ مورد بحث چیست؟

اینستکه: اخبار علاجیّه از منظری دیگر به سه دسته تقسیم می شوند:

1 - اخباری که متعرّض همۀ مرجّحات منصوصه شده اند و سپس حکم به تخییر و یا توقّف کرده اند،