- در تعارض و متعارضین 2
- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- آزمایش: 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- اشاره 38
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- دلیل چهارم: 54
- اشاره 54
- تشریح المسائل 55
- دلیل پنجم: 59
- اشاره 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- تشریح المسائل 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- اشاره 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 136
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- تشریح المسائل 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- اشاره 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- اشاره 259
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- اشاره 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشکال: 293
- اشاره 293
- جواب: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- تشریح المسائل 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- اشکال: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- اشاره 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- بیان اوّل: 378
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- اشاره 384
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- اشاره 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
- اینستکه: مراد امام علیه السّلام که فرمودند از متشابهات پیروی نکنید، مجملات نبوده است چرا که مجمل متابعت ندارد، بلکه مرادشان مأوّلات است بدین معنا که از ظواهری که قرینۀ برخلاف دارند اعمّ از اینکه متّصل باشند یا منفصل در حالیکه تأویل برده شده اند، متابعت نکنید، بلکه آن ظواهر را از باب حمل ظاهر بر اظهر و ارجاع ظاهر به نص بر این قرینه حمل کنید، و هذا هو المطلوب.
- به عبارت دیگر: بین احادیث را جمع کرده و آن را که متشابه است یعنی ظاهری که مأوّل است را به محکم یعنی نصّ و یا اظهر ارجاع دهید.
* حاصل مطلب در «و هذا المعنی لمّا کان مرکوزا فی اذهان اهل اللسان،... الخ» چیست؟
پاسخ به یک سؤال مقدّر است مبنی بر اینکه مسأله ارجاع ظاهر به اظهر و یا نصّ که یک امر واضح و روشنی است یعنی که در اذهان عقلاء عالم و اهل لسان مرتکز است و نیازی به بیان ندارد، تا که امام علیه السّلام بفرماید: ظاهر را به نصوص ارجاع دهید و... و لذا شیخ در مقام دفع این شبهه می فرماید:
- بله، مطلب همین است و لکن قدر متیقّن از این تأویلات و وجه الجمع ها نسبت به کلمات مقطوع الصدّور است مثل آیات قرآن و سنت متواتره.
- البته، ممکن است به ذهن کسی خطور کند که این شیوه در اخبار آحاد که ظنّی الصّدور هستند و به ادلۀ حجیّت، نازل منزلۀ قطعی الصدور شده اند جاری نیست، و لذا امام علیه السّلام بدینوسیله این شبهه را حل کرده اند که خیر فرقی میان معلوم الصدور به علم وجدانی با مظنون الصدوری که نازل منزلۀ علم است وجود ندارد و حکم در هر دو مورد همین است.
- الحاصل: مراد حدیث سیزدهم اینستکه: به صرف اینکه به یک حدیثی رسیدید که با حدیث دیگر تنافی دارد، مبادرت به اخذ به احدهما و طرح دیگری نکنید گرچه احدهما به لحاظ سندی از دیگری ارجح باشد یعنی که نوبت به طرح نمی رسد.
- پس: حتّی الامکان متشابهات یعنی ظواهر را به محکمات یعنی اظهر و نص ارجاع دهید و این همان قانون الجمع مهما امکن است که بر طرح اولویّت دارد.
- و امّا مراد حدیث چهاردهم اینستکه: فقیه کسی نیست که تا به دو حدیث متعارض برخورد کرد بلافاصله اقدام به طرح احدهما کند بلکه فقیه واقعی کسی است که در اطراف کلمات وارده از معصومین تأمّل و دقت بیشتری کرده و حتّی الامکان سعی کند که ظواهر را با یکدیگر آشتی دهد و جمع کند، و إلاّ عمل به تخییر و یا ترجیح کار مشکلی نمی باشد.
- پس: جمع میان آن دوازده روایت با این دو روایت به اینستکه: آن روایات را حمل کنیم بر ظاهرین که جمع بین آنها درست نیست و لذا نوبت می رسد به طرح و ترجیح و تخییر و نسخ و...
- و امّا این دو روایت را حمل بر نص و ظاهر و اظهر و ظاهر کنیم که جمع بینهما ممکن است و بر